عُمان تغرد خارج السرب الخليجي

وجه وزير النفط العماني محمد بن حامد الرمحي انتقادات حادة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك اليوم الأربعاء، في أقوى موقف علني مباشر من السلطنة، قد يثير خلافات جديدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت أوبك قررت في نوفمبر تشرين الثاني الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار، ويعتقد المحللون إنها سياسة تقودها السعودية وكبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية، في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

وسلطنة عمان منتج مهم للخام لكنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة، التي يحوزها جيرانها الخليجيون وهي ليست عضوا في أوبك.

وقال الرمحي خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت "لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات".

وأضاف الوزير أن سياسة أوبك قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق، لكنهم سيعودون لاحقا ولذا فكل ما تفعله أوبك هو إحداث تقلبات في السوق.

وبسبب تراجع سعر النفط أعلنت عمان في وقت سابق من الشهر ميزانية 2015 متضمنة عجزا حادا قدره 2.5 مليار ريـال (6.5 مليار دولار(.

وتخشى عمان من انعكاسات هذا العجز على وضعها الداخلي الهش، فخلال انتفاضات ما سمي بالربيع العربي نظم العمانيون احتجاجات في العاصمة مسقط ومدن أخرى، للمطالبة بوظائف ووضع حد للفساد وزيادة صلاحيات مجلس الشورى المنتخب.

لكن دعم دول الخليج ساهم في احتواء الأزمة لتحقيق استقرار البلاد.

وتقول مصادر خليجية إن المسؤولين العمانيين يرون أن أي زعزعة لوضع السلطنة المالي قد يفاقم المشكلات الاجتماعية مجددا في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت حساس للسلطنة مع غياب السلطان قابوس منذ فترة طويلة في الخارج للعلاج، كما أنه يأتي أيضا وسط توتر في المنطقة مع تنامي الطموحات الإقليمية لإيران.

ويقول مراقبون إن تناغم الموقف العماني من أوبك مع موقف إيران قد يثير حفيظة جيرانها الخليجيين الذين ينظرون بقلق إلى تقارب مسقط وطهران.

وترى مصادر خليجية أن موقف عمان "تغريد خارج السرب الخليجي" الذي تجاهل في السابق وساطات عمانية للتقارب مع إيران.

وفي وقت سابق هذا الشهر وصفت إيران إحجام السعودية عن التحرك لمواجهة هبوط الأسعار على مدى ستة أشهر بأنه خطأ استراتيجي وأبدت أملها بأن تتحرك السعودية لتدارك الأمر.