الكويت تكافح الفساد الحكومي بوتيرة غير مسبوقة
تشهد الكويت تحركات جدية تتعلق بمكافحة الفساد الحكومي المستشري في مؤسسات وشركات القطاع العام الواسع في البلد الخليجي النفطي، في محاولة لتخفيف تأثير تهاوي أسعار النفط الذي يشكل عماد الاقتصاد الكويتي.
وفي خطوة تعكس الجدية التي يريد الكويت من خلالها إغلاق ملف الفساد المؤرق في البلاد، تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الملف، ليمنح جهات التحقيق والرقابة زخماً يساعدهم في إنجاز مهمة تواجه الكثير من المصاعب.
واستقبل الشيخ صباح بقصر السيف، الاثنين، النائب العام المستشار ضرار العسعوسي والمحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة ومدير نيابة الأموال العامة طارق الياسين، ليطلع شخصياً على القضايا المتعلقة بالمال العام.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الشيخ صباح قوله، إن الدولة لن تتوانى مطلقاً في إحالة كل من يتطاول أو يعتدي على المال العام إلى القضاء.
ومن بين أشهر القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة حالياً، قضية فساد حكومي بمليارات الدولارات، تطلق عليها وسائل الإعلام المحلية "التحويلات المليارية" وتتهم فيها شخصيات بارزة بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة في الكويت.
كما قررت الحكومة الكويتية، خلال اجتماعها الدوري الاثنين، فتح تحقيق في قضية تتعلق بتجاوزات وشبهات بالاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ووجدت الكويت نفسها أمام عجز مالي مفاجئ بعد تهاوي أسعار النفط إلى مادون الـ 40 دولارا، بعد سنوات من تحقيق الفوائض المالية التي سمح بها سعر برميل النفط الذي استقر لسنوات فوق المائة دولار.
ولا يملك البلد الخليجي إيرادات فعلية غير بيع النفط الذي يشكل أكثر من 90 % من واردات البلاد، ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الحكومة المقبلة عجزاً رغم تحديدها لسعر تعادل منخفض جداً لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً.
وبدأت الحكومة العمل على أكثر من خيار لتجنب الوقوع في عجز مالي، مثل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه وعدد من المواد الأساسية الأخرى، إضافة لتطبيق خطة تقشف في عمل الوزارات، إلى جانب تكثيف إجراءات مكافحة الفساد.
وقال محام كويتي وثيق الصلة بعمل الحكومة، إن أمير البلاد يريد التخفيف من غضب الكويتيين الذي أعقب ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين، من خلال محاسبة عدد من الفاسدين.
وأضاف المحامي لشبكة "إرم" مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن الفترة القادمة ستشهد على الأرجح الكشف عن عدد من قضايا الفساد الكبرى ليحال من تورط فيها إلى القضاء.
ومن المرجح أن يخفف التوجه الكويتي الجديد في مكافحة الفساد، من غضب المعارضة النشطة في البلاد، والتي تقول إن لديها وثائق تكشف عن عمليات فساد كبيرة تقودها شخصيات بارزة في الحكومة.
وتعتبر مكافحة الفساد في مؤسسات الحكومة الكويتية، من أشهر مطالب المعارضة التي طالبت قبل أشهر بالتحقيق في عدد من قضايا الفساد.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر أداء الحكومة ووزرائها محط سخرية من الكويتيين الذين ينظرون إلى ما وصلت إليه الجارة القريبة، دبي، فيما تغرق بلادهم بالخلافات السياسية ويسيطر الروتين والفساد على العمل.
