الكويت تسقط الجنسية عن 17 شخصًا

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بسحب الجنسية من أربعة عشر مواطنًا، وفقًا لمواد قانونية كويتية تتعلق بقانون الجنسية التي تعتبر من بين أهم الملفات في البلد الخليجي.

ويتضمن نص المادة 21 مكرر (أ) التي سحبت الجنسية على أساسه: "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

وبالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء، فقد صدر مرسوم أميري بسحب الجنسية من ثلاثة مواطنين آخرين، وهم، فيصل يوسف عبدالله السند، ومريم غازي عوض سحمان الرشيدي، وانتصار خالد كويمان ليلي، وذلك بناءً على المادة 11 مكرر من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وتنص المادة 11 مكرر "على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية، إذا كان له جنسية أخرى، خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحة الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره".

وتستند الحكومة الكويتية في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.

وتعد قضية الجنسية من أكثر المواضيع الحساسة في الكويت، حيث تقول تقارير محلية، وبرلمانيون وباحثون اجتماعيون في الكويت، إن عدد الكويتيين كان أقل من 150 ألف نسمة في إحصاء 1959، بينما يبلغون حاليًا نحو 1.2 مليون نسمة، وهي زيادة غير طبيعية ناجمة عن الفساد وتزوير الجنسيات.