بلومبيرغ: هل تطلب سلطنة عمان مساعدة دول الجوار الغنية... كما فعلت البحرين؟

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان مرشح للارتفاع من 2.1% ليصبح 2.3%، لكن عجز الحساب الجاري يمكن أن يرتفع إلى 9.1% خلال 2019.

وتنقل الوكالة أن تأخر عُمان في فرض الضرائب أثار التكهنات بشأن  احتمال أن تلجأ السلطنة إلى طلب مساعدة من دول الجوار المقتدرة، لتسريع برامجها في  الإصلاح المالي و الاقتصادي، على غرار ما فعلته مملكة البحرين.

 تحصيلات الضرائب السلعية

وتقدّر سلطنة عُمان مداخيلها الإضافية المنتظر تحصيلها من مجموعة ضرائب سلعية يبدأ تنفيذها الأسبوع القادم بحوالي 100 مليون ريال عُماني (260 مليون دولار).

وكانت عُمان أجلت، لمدة 18 شهرًا ، تطبيق الضرائب، حيث قررت أن يبدأ التنفيذ في 15 حزيران الحالي.

وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة100%على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير و50% على المشروبات الغازية وفقًا لبيان من سليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.

ضريبة توزيعات أرباح الأسهم والفوائد

وكانت الهيئة العامة لسوق المال العماني علّقت  العمل بضريبة توزيعات أرباح الأسهم والفوائد، البالغة 10%، لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، وهي خطوة تتوقع السلطنة أن تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في برامج وسياسات التنمية الشاملة وأن تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

اقتراض

وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية، بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي - من خلال السندات والقروض - لإعادة ملء خزائنها.

وفي الشهر الماضي، قالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريبًا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار.