"مؤتمر ميونخ للأمن" يطالب باقتناص "اللحظة الدبلوماسية" من أجل التهدئة في الخليج
دعا رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولفغانغ إيشنغر ، الخميس، إلى التهدئة ونزع فتيل الأزمة في منطقة الخليج، مشددا على أن جميع الأطراف لا تريد الخوض في الحرب وبالتالي يتعين توظيف هذه "اللحظة الدبلوماسية".
واقترح رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعقد سنويا في ألمانيا، إطلاق مبادرة دولية للسلام، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية، الصادرة اليوم الخميس.
وأشار إيشنغر إلى حشد قوات عسكرية، ونقل حاملات طائرات أمريكية للخليج، وتصعيد في التصريحات، لافتا إلى أن شرارة صغيرة، أو سوء فهم عسكريا ربما كان كافيا لينفجر ذلك كله".
ورأى إيشنغر، وهو سفير سابق لألمانيا في واشنطن، أن من الضروري بشكل ملح، أن يتعامل قادة العالم الآن مع الأزمة، بمسؤولية.
وأعرب رئيس مؤتمر ميونخ عن أمله في "أن يفكر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكثر من مرة قبل أن يرفض عرضا للحوار، إن أمكن البدء بجولة مفاوضات جديدة، بخصوص الملف النووي الإيراني.
ودعا إيشنغر طهران إلى تصديق ما يصدر عن واشنطن من تصريحات تفيد أنها لا تريد الحرب مع إيران، معربا عن اعتقاده أن هناك آراء متباينة جدا داخل حكومة ترامب والكونغرس، فالكثير لا يريدون صراعا مسلحا آخر في الخليج.
وشدد الخبير الأمني الألماني على أنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن يوضحا "أنه من الصحيح أننا نريد الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، ولكن ذلك وحده لا يكفي، لابد من توسيع المفاوضات لتشمل القضايا الحرجة، على سبيل المثال: الصواريخ الباليستية، تمويل الإرهاب، حقوق الإنسان، والموقف من إسرائيل".
ورأى إيشنجر أنه من الضروري "أن يصبح أمام القيادة الإيرانية طريق تحظى من خلاله إيران بالاحترام كدولة عادية، يمكن التنبؤ بتصرفاتها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد العقوبات على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
كما أمرت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق، لوجود تهديد "إيراني" محتمل على المنشآت الأمريكية.
يشار إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن عقد للمرة الأولى، مطلع ستينيات القرن الماضي، وتكمن أهميته في كونه منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم يتم من خلالها بحث القضايا الأمنية.
ويقدم مؤتمر ميونخ للأمن نفسه كهيئة مستقلة، غير أن المؤسسة المنظمة للمؤتمر، والمسماة بـ"مؤسسة مؤتمر ميونيخ للأمن" تستفيد بشكل كبير من إعانات الحكومة الألمانية.
