توقيف زعيم "الوفاق" في البحرين

وشددت على ضرورة "الإفراج الفوري" عنه، فيما لم تعلن وزارة الداخلية بشكل رسمي توقيف سلمان.

وفي وقت سابق، كانت جمعية "الوفاق" قد اعلنت إحالة أمينها العام للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، بعد ساعات من التحقيق معه في مقر المباحث الجنائية، إلا انها أصدرت بيان لاحق، كشفت فيه أنه لم يتم إحالة سلمان للنيابة – كما ابلغتها وزارة الداخلية في قت سابق، واعتبرت أنه "معتقل".

وقال بيان "الوفاق" أنه "تم اعتقال الامين العام للجمعية بأمر من وزارة الداخلية ولم يرحل للنيابة العامة".

وأكدت "الوفاق" أن الأمين العام "احتجز منذ حوالي 10 ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق بعد توجيه اتهامات كيدية بحقه ولم يرحل للنيابة العامة ولازال معتقلا في عهدة وزارة الداخلية".

وشددت الوفاق على "ان استهداف سلمان هو مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والامني في البحرين."

وطالبت "الوفاق" بضرورة "الإفراج الفوري" عن أمينها العام واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة إحالة أمينها العام علي سلمان للنيابة العامة، بعد ساعات من التحقيق معه في مقر المباحث الجنائية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق إن "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت صباح اليوم علي سلمان أحمد أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين".

وبينت انه "أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة".

ولم يوضح البيان على وجه الدقة التهم الموجه لأمين عام "الوفاق".

وقالت جمعية "الوفاق" أمس إن السلطات الأمنية سلمت أمينها العام علي سلمان، استدعاء للتحقيق معه في مبنى المباحث الجنائية اليوم الأحد، دون أن توضح سبب ذلك.

جاء الاستدعاء غداة مظاهرة للمعارضة البحرينية هي الأولى لها منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.

كما جاء الاستدعاء غداة مؤتمر لجمعية "الوفاق" أعادت خلاله انتخاب سلمان أمينا عاما لها لمدة 4 سنوات بالتزكية، وتعول عليه الجمعية المعارضة لفك تجميد أنشطتها.

واعتبرت جمعية "الوفاق" استدعاء أمينها العام بأنه "استهداف خطير مرفوض وهو مغامرة يقوم بها النظام للهروب من أزمته".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.