مطالبات دولية لقطر بإعادة الحقوق الإنسانية لقبيلة "الغفران‎‎"

جددت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية، اليوم الأحد، دعوتها إلى دولة قطر بتصحيح ما فعلته ضد قبيلة الغفران، على مدى 20 عامًا، عندما سحبت الجنسيات من أبنائها وألحقت ذلك بالجور على حقوقهم الإنسانية.

وفي بيان أصدرته المنظمة اليوم، بعنوان "قطر: سحب تعسفي للجنسية من عائلات/حرمان من الحقوق الأساسية، وافتقار إلى مسار واضح لاستعادة الجنسية" أعلنت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، أنه رغم انقضاء عقدين على سلسلة الإجراءات غير الإنسانية التي فرضها النظام القطري على مواطنيه من قبيلة الغفران، فإن الحكومة لا يبدو في واردها تصحيح تلك الإجراءات المرفوضة قانونيًا وإنسانيًا".

ونسب البيان إلى المديرة الإقليمية للمنظمة، لما فقيه، أنه "يتوجب على الحكومة القطرية، فورًا، أن تنهي حالات المعاناة التي جعلت أولئك المواطنين يتحولون إلى "بدون جنسية"، أو الذين منهم اكتسبوا جنسيات أخرى أن تعاد لهم حقوق المواطنة في قطر".

ونشرت المنظمة الدولية تفاصيل من مقابلات أجرتها مع 9 أشخاص ينتمون إلى أربع عائلات، من قبيلة الغفران، بعضهم يعيش في قطر، والبعض الآخر ممن لجأوا إلى السعودية ودول خليجية إخرى  قبل 8 – 10 سنوات واكتسبوا جنسيتها.

وأشار البيان إلى أن "الغفران" جزء من قبيلة "آل مُرّة" التي تعتبر واحدة من أكبر قبائل قطر، وأنها تعرضت منذ العام 1996 إلى سلسلة إجراءات اضطهادية بانتظار تصحيحها، وهو الأمر الذي قال البيان إن الحكومة القطرية ترفضه، بالتجاهل أو بدعاوى متفاوتة.

وأوضح أن سحب الدوحة للجنسية من "أبناء الغفران" جاء بدعوى أنهم شاركوا في المحاولة الانقلابية التي حصلت العام 1996 ضد الأمير حمد آل ثاني الذي كان أصلًا انقلب على أبيه خليفة آل ثاني.

وينقل بيان المنظمة الدولية عن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية العام 2006 عدم صحة زعم النظام القطري بأن إعادة الجنسية غير ممكن لمن بات يحمل جنسية أخرى، لأن هناك الكثيرين في قطر يحملون جنسيتين ولم يتأثروا.

وأشار إلى أن مقابلات أجرت مع الكثيرين أكدوا فيها أنهم لم يتسلموا من الحكومة القطرية ما يبرر سحب جنسياتهم، وأنهم يمتلكون وثائق تثبت أنهم كانوا مواطنين قطريين، وقد راجعوا في ذلك وزارة الداخلية والديوان الأميري، لكن دون فائدة.

ويستذكر البيان أن المنطمة، كتبت لوزير الداخلية القطري في هذا الشأن بتاريخ 29 / 4 / 2019، لكن لم يرد منه أي جواب حتى الآن.

جلسة ثالثة لمجلس الأمم المتحدة هذا الأسبوع

وكشف البيان أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (UNHRC) سيعقد في جنيف بعد ثلاثة أيام (15 مايو 2019) جلسة مراجعة ثالثة حول أوضاع قبيلة الغفران، في ضوء المناشدة الأممية التي كان رفعها نشطاء من أبناء القبيلة، من أجل المساعدة الدولية لهم في استعادة حقوقهم المفقودة.

وقال إنه "يتوجب على الحكومة القطرية أن تضع برنامجًا زمنيًا واضحًا وشفافًا من أجل مراجعة شكاوى مواطنيها من قبيلة الغفران"، وأضافت فقيه، في البيان أن "الحكومة القطرية مُلزمة بمراعاة حقوق الإنسان وفقًا للمعاهدات التي وقعتها".

مقابلات وشكاوى

ونشرت المنظمة تفاصيل من مقابلات لها مع رجال ونساء من قبيلة الغفران عرضوا فيها نماذج من الأوضاع اللاإنسانية التي قالوا إن الحكومة القطرية وضعتهم فيها، سواء في حياتهم الأسرية والعائلية أو في النواحي المعيشية والتعليمية والصحية.

الأعداد بالآلاف

وتنقل "هيومان رايتس ووتش" عن بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، أن عدد القطريين الذين جرى سحب جنسياتهم العام 2004 تراوح ما بين 5 – 6 آلاف شخص، فيما يرتفع الرقم بتقارير دولية أخرى إلى 10 آلاف شخص، وأن الكثيرين منهم اضطروا للهجرة إلى دول الجوار الخليجية مثل السعودية والإمارات والكويت.

ويضيف البيان أنه رغم التصريحات القطرية، إلا أن 233 شخصًا من قبيلة الغفران سجلوا ما بين عامي 2008 – 2014 شكاوى لدى الجهات الدولية، وأن هذه الشكاوى تجددت العام 2015 لكن دون أي توثيق لإجراءات تصحيحية.