مصادر: القمة المصرية القطرية لن تعقد قريبا

وقال المصدران الدبلوماسيان، وأحدهما مقرب من مؤسسة الرئاسة المصرية، والآخر من وزارة الخارجية المصرية، إن القمة التي تناقلت وسائل إعلام معلومات عن قرب عقدها، "لن تكون خلال أيام"، كما أنها لن تعقب زيارة السيسي للصين، مرجعين السبب إلى حاجة القاهرة للتثبت من حسن نوايا الجانب القطري قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت تلك التصريحات، قبل دقائق من إعلان قناة "الجزيرة مباشر مصر"، مساء اليوم على نحو مفاجئ، وقف البث "مؤقتا" من الدوحة لحين توافر "الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة".

المصدر المقرب من الرئاسة، قال: "لا يوجد خطط لدى القاهرة حتى الآن لعقد قمة عاجلة أو قريبة بين الدوحة والقاهرة"، فيما نفى المصدر الدبلوماسي المقرب من الخارجية، أن "تعقد قمة عقب انتهاء زيارة السيسي للصين".

وقال المصدر المقرب من الخارجية: "لم يتغير شيء على الصعيد الدبلوماسي حتى الآن؛ فالسفير المصري لدى قطر مازال في القاهرة ولم يغادر"، وأضاف المصدر: "هذا ما لدينا حتى الآن ولا نعرف ما الذي قد يحدث فيما بعد .. كل شيء وارد".

وبالتوازي مع المصادر الدبلوماسية، ذهب خبراء سياسيون إلى أن القمة بين البلدين ستكون خلال شهر، مرجعين سبب تأخير عقد القمة إلى انتظار "التأكد من صدق النوايا" خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيرجأ عودة السفير المصري للدوحة عقب إتمام القمة بالرياض.

أنور ماجد عشقي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية (مستقل) ومقره الرياض، قال إن "عقد القمة بين القاهرة والدوحة سيكون خلال أسبوعين، لاسيما مع سير العلاقات في اتجاه ايجابي ووجود رغبة متبادلة بين الطرفين لوضع حلول للملفات الشائكة بين البلدين".

وأضاف عشقي المقرب من دوائر صنع القرار: "بالنسبة للملفات الشائكة سيكون هناك اتفاق بشأن توقف المناوشات الإعلامية وإفساح المجال لبعض الشخصيات التي يمكن أن تتناول مصر بصورة إيجابية في وسائل الإعلام القطرية، والعكس، مع التأكيد على ألا تكون علاقة قطر مع أي دولة، على حساب مصر".

لكنه استطرد: "بالرغم من أن موعد القمة سيكون خلال أسبوعين، لكن يبقى هناك احتمالية لأن يغادر الرئيس المصري للرياض عقب انتهاء زيارته للصين (بدأ زيارته لها اليوم) قائم، لاسيما إذا ما استشعر الجانب المصري مدى جدية قطر، وبدءها الفعلي في الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

ورغم ما ذهب إليه عشقي، نفى المصدر المقرب من الخارجية، بشكل قاطع وجود أي ترتيبات راهنة لزيارة الرياض عقب اختتام زيارة بكين (في الـ24 من الشهر الجاري).

وقال سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجي (مملوك للدولة)، إن "القمة المرتقبة بين الرئيس المصري وأمير قطر ستكون خلال الشهر القادم، بحد أدنى وقبل عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل بحد أقصى"، وفسّر اللاوندي الموعد المحدد بقوله إن "الغرض من أن يكون لقاء القمة قبل مؤتمر شرم الشيخ، هو ألا يكون هناك خلاف بين مصر وأي دولة خليجية، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي والذي تعول عليه القاهرة".

وقالت صحف مصرية صدرت صباح اليوم، إن تقديم الدعم الاقتصادي لمصر، من ضمن شروط المصالحة مع قطر.

من جانبه، ربط اللاوندي عقد القمة بعدد من الضوابط وهي: "التوقف القطري عن التدخل في الشأن المصري من خلال وسائل الإعلام، كذلك توقف الدوحة عن استضافة أشخاص محسوبين على الجماعات الإرهابية، وخارجة عن السلطات"، وأضاف اللاوندي أن "هناك خطة معدة لاستئناف العلاقات بين قطر والدول العربية بدأت بعودة قطر لمجلس التعاون الخليجي ثم تأتي المرحلة الثانية وهي عقد الصلح بين القاهرة والدوحة بعد اتخاذ الأخيرة لخطوات جادة لإتمام المصالحة".

ويرى مراقبون أن تلك الخطوات تتعلق بتوقف الهجوم الإعلامي القطري، وهو ما بدأت ملامحه تتضح أمس، عندما شهدت لهجة قناة "الجزيرة مباشر مصر"، تغيرا تجاه النظام المصري، من خلال توصيف عبد الفتاح السيسي، بـ"الرئيس السيسي"، بعد أن كان يتم وصفه، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مباشرة بـ"قائد الانقلاب العسكري"، ثم عقب انتخابه اعتادت القناة على وصفه بأنه "أول رئيس منتخب بعد الانقلاب"، قبل أن تعلن توقف بثها "مؤقتا" بداية من اليوم.

جاء ذلك، بعد أن استقبل السيسي، مساء السبت، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي، ما دشن انفراجة في العلاقات بعد عام ونصف من التوتر إثر عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري مبعوثا لأمير قطر، منذ توليه الحكم في يونيو/حزيران الماضي.

يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تدهورت بعد الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز من العام الماضي، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وشخصيات سياسية داعمة لهم، عقب مغادرة مصر إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق.

وظهرت أولى بوادر إزالة التوتر بين الجانبين عندما أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فيه إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، والتي وصفت حينها بمبادرة العاهل السعودي.