حادثة خطف محامٍ كويتي تؤجج غضبًا تجاه الوافدين المصريّين
أثارت حادثة خطف المحامي الكويتي، سعود عجيل الهلفي، من قبل وافدين مصريين، غضب المواطنين في البلد الخليجي تجاه الجالية المصرية التي تعتبر من أكبر الجاليات العربية في الكويت، عقب قيام الخاطفين بضرب المحامي وتقييده وخطفه مقابل مبلغ مالي بتحريض من قبل مواطن كويتي آخر.
واتخذ الكويتيون من حادثة الخطف التي انتهت بتحرير المحامي من خاطفيه وضبط الوافدين المتورطين سببًا لانتقاد الوافدين المصريين واستذكار حوادث اعتداء وجرائم سابقة كانوا سببها، مطالبين السلطات بالتدخل وإلحاق العقوبة الواجبة بحقهم، وإعادة النظر في السماح للوافدين بدخول الكويت.
واتخذ النشطاء والمدونون من منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وسيلة للتعبير عن استيائهم من تصرفات بعض الوافدين المصريين، حيث تتابعت التدوينات المختلفة من قبل المغردين تحت أوسمة مختلفة تكرست حول خطف المحامي الهلفي، للمطالبة بإعادة النظر بالتركيبة السكانية في البلاد.
وعلق الناشط الكويتي الشهير سعود الركيبي على حادثة الخطف، قائلًا: " نبي رأي وزيرة العمل المصرية عن نسبة جرائم المصريين في الكويت وآخرها #خطف_محامي،، مجموعة مجرمين مع سبق الإصرار والترصد تنتحل صفة رجال المباحث تختطف المحامي سعود الهلفي".
وأضاف الركيبي: "أصبح لزامًا على الحكومة محاربة ومقاضاة تجار الإقامات، فهؤلاء سبب في تردي الخدمات ومستوى العمالة والازدحام والجرائم ،، من المسؤول".
وطالب المدوِن عبدالله طلال عبدالله المسيلم بإعادة النظر بقضية التركيبة السكانية، قائلًا: "نتمنى تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون على كل من تسول له نفسه مثل هذا العمل الشنيع الهجين الذي لم يعرف في الكويت مثله، ومعالجة التركيبة السكانية، فتراكم أبناء جنسية واحدة بهذا العدد هو قنبلة موقوتة قد تهدد الأمن الوطني".
وفي ذات السياق، كتب الدكتور علي الشطي: "أخوي المواطن #سعود_الهلفي... قلوبنا معك وهذا هو التمادي اللي كنا نحذر منه من سنين ومع الأسف اتهمونا بالعنصرية وقالوا عنا نبالغ..!! ما أدري حكومتنا شناطره يصير عشان تصحى وتقرر تعدل التركيبة السكانية.. اليوم أنت وباچر يمكن أنا أو غيري..!!".
وكان المحامي الكويتي سعود الهلفي قد تعرض للخطف من قبل أربع وافدين مصريين أثناء خروجه من مكتبه، ليتم تحريره لاحقًا عقب مرور سيارة الخاطفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية وضبط الخاطفين، الذين كشفوا عن وجود محامٍ كويتي خلف قضية الخطف بعد أن عرض عليهم مبلغًا من المال مقابل خطف زميله.
وقامت وزارة الداخلية بتكريم عدد من الضباط والعناصر الأمنية الذين شاركوا في عملية تحرير المحامي المخطوف من قبل الخاطفين الأربعة، بعد أن أثارت الحادثة غضب المحامين الكويتيين لما تعرض له زميلهم، مطالبين بإلحاق العقوبة بالمحامي المحرض وفصله من نقابة المحامين ومنعه من مزاولة المهنة.
