"حقوق الإنسان الخليجي" لا يجيز تسليم اللاجئين السياسيين"حقوق الإنسان الخليجي" لا يجيز تسليم اللاجئين السياسيين
"حقوق الإنسان الخليجي" لا يجيز تسليم اللاجئين السياسيين
الدوحة- اعتمد قادة دول الخليج، في ختام قمتهم التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، إعلان حقوقي ينص في أحد مواده على أنه "لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين."
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمد، في ختام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، في الدوحة ، "إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ويتضمن الإعلان 47 مادة تتناول أمور حقوقية عدة.
ومن بين ما ينص عليه الإعلان أنه "لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها".
كما تنص المادة (13) من الإعلان أن "الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده."
وتنص المادة (31) على أن "حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها."
وتنص المادة (40) على أن "الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان."
أما المادة (42) فتنص على أن "الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني , كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين."
واختتمت قمة الدوحة أعمالها مساء الثلاثاء بإصدار بيان ختامي، أكد خلاله قادة دول الخليج على موقفهم الثابت من "دعم مصر وبرنامج رئيسها عبد الفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق"، مؤكدين "وقوفهم التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها".
وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، وجه قادة الخليج المجلس الوزاري "باستمرار المشاورات واستكمال دراسة موضوع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".
وإلى جانب البيان الختامي، صدر عن القمة الخليجية "إعلان الدوحة" أكد فيه قادة دول الخليج "على ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها".
كما أكد قادة دول الخليج "التزامنا جميعاً وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا ، بما يكفل صون الأمن الخليجي ، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤنها الداخلية".
وشددوا على "ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن".
كما أكدوا على "ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى ، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت".
وأكدوا كذلك على "العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية" .
ويتضمن الإعلان 47 مادة تتناول أمور حقوقية عدة.
ومن بين ما ينص عليه الإعلان أنه "لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها".
كما تنص المادة (13) من الإعلان أن "الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده."
وتنص المادة (31) على أن "حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها."
وتنص المادة (40) على أن "الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان."
أما المادة (42) فتنص على أن "الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني , كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين."
واختتمت قمة الدوحة أعمالها مساء الثلاثاء بإصدار بيان ختامي، أكد خلاله قادة دول الخليج على موقفهم الثابت من "دعم مصر وبرنامج رئيسها عبد الفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق"، مؤكدين "وقوفهم التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها".
وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، وجه قادة الخليج المجلس الوزاري "باستمرار المشاورات واستكمال دراسة موضوع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".
وإلى جانب البيان الختامي، صدر عن القمة الخليجية "إعلان الدوحة" أكد فيه قادة دول الخليج "على ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها".
كما أكد قادة دول الخليج "التزامنا جميعاً وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا ، بما يكفل صون الأمن الخليجي ، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤنها الداخلية".
وشددوا على "ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن".
كما أكدوا على "ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى ، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت".
وأكدوا كذلك على "العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية" .
