قيادات “حزب صالح” تهدد بانتخاب هادي رئيساً

قيادات “حزب صالح” تهدد بانتخاب هادي رئيساً

عدن – أعلنت قيادات جنوبية في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الأربعاء، اعتزامها عقد مؤتمر عام للحزب قريبا لانتخاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لقيادة الحزب، بعد نحو شهر من صدور قرار عن قيادة المؤتمر بإزاحته من موقعه (النائب الأول لرئيس الحزب).

وقالت شخصيات قيادية في الحزب خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مدينة عدن، جنوب، إنهم بدأوا التحضير لعقد مؤتمر عام للحزب يتم من خلاله إزاحة صالح من رئاسة الحزب، واختيار الرئيس هادي بدلا عنه، ويشمل المؤتمر العام فروع الحزب في المحافظات الجنوبية والشرقية وإقليم الجند الذي يضم محافظتي إب وتعز (وسط)، دون أن يحددوا موعد أو مكان انعقاده.

وقال القيادي أحمد الميسري، عضو اللجنة العامة في المؤتمر، وهي أعلى هيئة قيادية، إن سقوط صنعاء في قبضة المسلحين الحوثيين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أثر سلبا على الأوضاع في اليمن بشكل عام.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي شارك فيه عدد من قياديات المؤتمر في جنوب اليمن، وفي مقدمتهم عبد العزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن، وخالد وهبي مدير عام مديرية البريقة بعدن، استنكر بعضهم “تحالف صالح مع جماعة الحوثي المسلحة لإسقاط صنعاء”، وفق قولهم.

وعقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام اجتماعا استثنائيا بداية الشهر الماضي، قررت خلاله فصل كل من الرئيس هادي من منصبه كنائب لرئيس الحزب وأمين عام، وكذلك النائب الثاني عبد الكريم الإرياني من الحزب.

وكانت مصادر حزبية في المؤتمر الشعبي أفادت في وقت سابق، بأن الإقالة جاءت ردا على صدور قرار من مجلس الأمن الدولي في 7 نوفمبر/تشرين الماضي، يقضي بتنفيذ عقوبات بحق الرئيس السابق علي صالح بمنعه من السفر وتجميد أرصدته بتهمة ضلوعه مع قيادات تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في عرقلة العملية السياسية في اليمن.

وقرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ”تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن”، وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014، حينها بيانا أكدت فيه موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق واثنين من جماعة الحوثيين.

ويتمتع الرئيس اليمني السابق بالحصانة وعدم الملاحقة القضائية وفقا للمبادرة الخليجية عام 2012 التي غادر بموجبها الحكم إثر اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.