"عرقلة" قانون خفض سن التقاعد تثير استياءً في الكويت

أثار إلغاء اجتماع للجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي، كان مقررًا اليوم الأحد، لإنجاز قانون خفض سن التقاعد استياءً شعبيًا، بعد تخلف عدد من النواب عن الحضور وعدم اكتمال النصاب.

وتسبب نقص النصاب بإلغاء الاجتماع بالرغم من حضور وزير المالية نايف الحجرف، ممّا أدى إلى عرقلة مناقشة القانون لإعداد التقرير النهائي ليتم عرضه على مجلس الأمة الثلاثاء المقبل.

وتحت وسم #خفض_سن_التقاعد_مطلب__شعبي، عبَّر النشطاء عن استيائهم "لعرقلة" إنجاز القانون، الذي تتم المطالبة به بشكل متكرر بين الحين والآخر في الأوساط الكويتية.

وعلّق النائب علي الدقباسي، وهو الذي تقدم بقانون خفض سن التقاعد منذ أكثر من عام ونصف العام، على الموقف الحكومي بقوله:"الموقف الحكومي من القانون متذبذب، وكل فترة لهم رأي".

وأضاف:"الأمل بالله تعالى كبير لتمرير القانون كما جاء في صياغته الأولى مع إلغاء المادة 4 موضع الجدل، وأن يناقش بحسب قرار المجلس في جلسة 27-11 بعد غدٍ الثلاثاء، وليتحمل الكل مسؤولياته".

وتوجّه الصحفي رشيد الفعم بسؤاله إلى أعضاء اللجنة الذين تغيبوا اليوم عن الاجتماع، قائلًا:"أخواني أعضاء اللجنة المالية ما أسباب غيابكم عن اجتماع اليوم؟!".

ووجّه الكاتب والصحفي مسفر النعيس رسالة إلى المتغيبين، قائلًا:"لقد ضربتم بمصلحة 40 ألف مواطن عرض الحائط.. ما أسباب غيابكم؟.. تفاءلنا خيرًا وغيابكم اليوم أحبطنا.. ننتظر تبريركم".

ويتضمن قانون خفض سن التقاعد السماح للرجل بالخدمة 30 عامًا و25 عامًا للمرأة، مع السماح لهما بالتقاعد قبل هذه المدة بخمس سنوات كحد أقصى مع خصم 5% عن كل سنة، وذلك بهدف تأمين فرص عمل للشباب، وحماية الموظف المتقاعد.