دول الخليج توحد صفوفها وسط غليان في المنطقة

واتفقت السعودية والإمارات والبحرين في اجتماع عقد يوم الأحد على إعادة سفرائها إلى قطر فيما يؤذن بانتهاء خلاف استمر ثمانية أشهر بسبب دعم الدوحة للمتشددين في سوريا وبلدان أخرى وتأييدها لانتفاضات الربيع العربي.

وظهر أمير قطر الشاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صورة رسمية وهو يقبل رأس العاهل السعودي الملك عبد الله الذي تجاوز التسعين في لفتة مصالحة خلال اجتماع حكام دول الخليج العربية في الرياض.

وقال محللون ودبلوماسي إن الملك عبد الله هو القوة الدافعة وراء السعي لضم الصفوف.

وكانت السعودية والامارات والبحرين سحبت سفراءها من الدوحة في مارس اذار الماضي واتهمت قطر بعدم الالتزام باتفاق يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها بعض دول الخليج منظمة إرهابية. وتنفي قطر تلك الاتهامات.

وقال مسؤولون إن احتمال تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق نووي يمثل هاجسا مستمرا لحكام دول الخليج لكنه ليس السبب المباشر وراء الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي.

ويبدو أن الحكام أقدموا على رأب الصدع خشية أن يتطور الخلاف بما يتجاوز إمكانية السيطرة عليه وربما يؤدي إلى مقاطعة القمة السنوية التي يعقدها مجلس التعاون الخليجي والمقرر أن تستضيفها قطر الشهر المقبل.

والمقاطعة إذا حدثت ستسبب حرجا شديدا لقطر وتعظم الانطباع بتفكك التحالف وتثير الشكوك في فائدة المجلس.

حصن الاستقرار

ومع ذلك فالهم الأكبر لمجلس التعاون هو حماية أعضائه الذين يرون أنهم يمثلون حصنا للأمن والاستقرار في ظل الحروب الدائرة في العراق وسوريا والفوضى التي يشهدها اليمن وليبيا وعدم الاستقرار في مصر إلى جانب الاضطرابات على حدود لبنان.

وفي إشارة إلى المصاعب التي تواجهها المنطقة نقلت صحيفة الرأي الكويتية يوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح قوله إن اتفاق دول الخليج مهم لأنها ستصبح في غيابه عرضة للعواصف.

وقال جان مارك ريكلي الاستاذ المساعد بقسم الدفاع في كلية كينجز كوليدج لندن ومقره الدوحة "على الأرجح قدرت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أن تفكك اتحاد المجلس فيه خطورة شديدة على استقرار المنطقة".

كذلك فإن دول الخليج تريد التصدي لايران التي ترى فيها قوة شيعية توسعية عازمة على تصدير الثورة الاسلامية للعالم العربي.

وقال مصدر دبلوماسي شارك في مساعي المصالحة إن إيران لم تكن العامل المباشر في اجتماع يوم الأحد غير أن "القلق بسبب إيران وبرنامجها النووي قائم على الدوام ولم يتبدد قط".

وإذا تم التوصل لاتفاق يقيد عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران تحقيقا لهدف الغرب ومنع إيران من صنع قنبلة نووية فسيسبب انزعاجا لإسرائيل وحكام دول الخليج الذين يخشون من صعود قوة إقليمية معادية لمصالحهم.

وتجري إيران ومفاوضو القوى العالمية الست مباحثات في فيينا لمحاولة التوصل لاتفاق قبل انتهاء مهلة في 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سامي الفرج المستشار الأمني لمجلس التعاون الخليجي "حتى إذا كان الاتفاق مؤقتا فسيعطي دفعة لايران... وكان مجلس التعاون بحاجة لتوحيد مواقفه في ضوء ايران. فالتوقيت بالغ الأهمية".

اتفاق .. إلى متى؟

وقال دبلوماسي إن الملك عبد الله حصل في اجتماع يوم الأحد على تعهد جديد من الشيخ تميم للحد من تأييد قطر للإخوان المسلمين ووضع حد للانتقادات الإعلامية لدول الخليج المجاورة.

ولم يصدر على الفور تأكيد لذلك.

أما إلى متى يظل الاتفاق قائما فمسألة أخرى.

ويقول بعض المحللين إن استمرار العمل بالاتفاق ليس مضمونا في ضوء عمق العلاقات التي تربط قطر بالجماعات الاسلامية ورغبتها في مواصلة السعي للقيام بدور بارز في الشؤون الإقليمية.

وقال سامي الفرج إنه يشعر بتفاؤل مشوب بالحذر.

لكن عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الإمارات قال إنه رغم إمكانية اعتبار الخلاف منتهيا من الناحية الرسمية فالواقع قد يكون مختلفا.

وأضاف أنه من الضروري منح قطر الوقت لاظهار التزامها بالتعهدات.

وقال ايميل حكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "من الصعب معرفة ما تم التوصل إليه من حلول وسط ومدى رضا الأطراف المختلفة".

وقال ريكلي إن الهدف من الاتفاق على الارجح هو وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف "هكذا من المرجح أن نستمر في رؤية سياسات مختلفة فيما يتعلق بدعم الاطراف والجماعات المختلفة في الخارج".