الغمامة تظلل الخليج رغم حل أزمة السفراء

وعلى الرغم من أن كثيراً من المحللين الخليجيين اعتبروا أن البيان الصادر عن القمة هو طي لصفحة الخلافات، إلا أن عودة السفراء الخليجيين للدوحة لا تبدو كافية لتبديد الغمامة التي ظللت العمل الخليجي، خاصة وأن جذور المشكلات التي سببت تلك الخلافات لا تزال قائمة.

ويبدو أن دول مجلس التعاون التي لم تعتد أن تنشر غسيلها السياسي عبر وسائل الاعلام، وجدت أن حل الخلافات يتطلب مرحلة انتقالية يتم خلالها تجميد الأزمة واختبار النوايا، وهو ما كانت المملكة العربية السعودية قد اقترحته قبل أن يأخذ امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زمام مبادرة الوساطة ويقوم بجولة قبيل اجتماع الرياض، وشملت كلا من السعودية والإمارات والبحرين.

وتقول مصادر دبلوماسية خليجية إن اجتماع الرياض كان المخرج من ضغوط استحقاق القمة الخليجية المقرر عقدها في الدوحة الشهر المقبل.

وقالت تلك المصادر أنه لو فشلت مساعي ترتيب ذلك المخرج لوصلنا إلى وضع يتهدد فيه العمل الخليجي المشترك لسنوات طوال.

وقالت المصادر إن قطر تمسكت بحقها في تنظيم القمة، ورفضت اقتراحات بعقدها في السعودية أو الكويت، وهددت بالانسحاب من المجلس إن أصرت دول التعاون الأخرى على عدم حضور قمة الدوحة ونقلها لعاصمة خليجية أخرى.

وقد دفع ذلك أمير الكويت للتحرك سريعا لتليين المواقف التي انتهت بعقد القمة الانتقالية القصيرة والتي تمهد لالتئام القمة العادية في الدوحة.

وترى مصادر خليجية أن الدوحة التي أعربت عن استعدادها لبحث تحفظات الدول الخليجية خلال القمة المقبلة في الدوحة، لم تقدم وعودا قاطعة بهذا الشأن خاصة في قضية تعديل الخطاب الاعلامي الاستفزازي تجاه بعض المسائل الداخلية الخليجية وفي قضية العلاقة مع الإخوان المسلمين، التي ترى دول الخليج أنها قضية محورية لأمن الخليج والأمن العربي.

وتقول فعاليات أكاديمية واكبت تجربة مجلس التعاون، إنه بغض النظر عن النتائج التي أسفرت عنها قمة الرياض أو تلك التي ستسفر عنها قمة الدوحة المقبل، فإن العمل الخليجي دخل مرحلة جديدة يستنسخ فيها عيوب العمل العربي المشترك الذي كان يتعثر باستمرار على وقع الخلافات الثنائية.

وقالت إن تجربة مجلس التعاون التي قامت أساسا كضرورة أمنية لدول مجلس التعاون الست كعنصر توازن في مواجهة القوى الإقليمية التقليدية وهي العراق وإيران، تجد أن المظلة الأمنية التي يوفرها المجلس لم تعد كافية وهي تستعين الآن بمظلة دولية وعلاقات وتحالفات ثنائية تغنيها عن العمل الخليجي المشترك الذي ثبت أنه كان تعاونا مظهريا، وأنه في الاستحقاقات الجدية التي واجهتها دول الخليج كانت الأنظار تتجه إلى ما هو أبعد من الإقليم.

وتضيف تلك الفعاليات أنه حتى على صعيد العمل الاقتصادي والتعاون الجماعي في هذا الشأن، فإن الأطر التي استطاعت دول المجلس الوصول إليها بعد ما يقرب من 3 عقود من عمر المجلس هي أضيق نطاقا من أن تحتوي اقتصادات وطنية تضخمت قيمتها وتعقدت شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأشارت أنه في الوقت الذي تتعثر فيه خطوات تنسيقية صغيرة نجد دول المجلس تحلق بعيدا باتجاه اسواق عالمية تفتح لها مجالات استثمار وأعمال هائلة بعيدا عن التعقيدات الروتينية التي وقفت أمام تدفق الاستثمارات البينية لدول المجلس.

وحسب مصدر عمل في مجلس التعاون وساهم في صياغة الكثير من أدبياته، فإن المجلس لا يزال حتى اللحظة يجتر نفس المقولات، وهو ما يجعل أي تعثر لعمله، غير مكلف لا على الصعيد المادي ولا على الصعيد المعنوي.