قمة الرياض تنهي الخلاف الخليجي مع قطر

الرياض- قررت السعودية والإمارات والبحرين إثر قمة خليجية استثنائية لم يعلن عنها سابقا عقدت الأحد في الرياض، إعادة سفرائها إلى قطر معلنة فتح "صفحة جديدة" في العلاقات الخليجية التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة تأزما غير مسبوق،والدعوة إلى قمة في الدوحة يومي 9 و10ديسمبر/كانون الأول.

ويأتي القرار تتويجا لجهود وساطة قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ويفترض أن يسهل عقد القمة الخليجية المقبلة الشهر القادم في العاصمة القطرية.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب القمة "قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى قطر".

وكانت الدول الثلاث سحبت في آذار/مارس الماضي، وضمن خطوة غير مسبوقة، سفراءها من الدوحة ما أدى إلى أسوأ خلافات دبلوماسية بين دول المجلس منذ تأسيسه.

وكانت الدول الثلاث تتهم قطر بدعم الإخوان المسلمين والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس من خلال إيواء معارضين خليجيين فضلا عن تجنيس مواطنين بحرينيين سنة.

وحضر القمة العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فيما مثل الإمارات كل من نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بيان مشترك صادر عن القمة إن لقاء القادة في العاصمة السعودية توصل إلى "اتفاق الرياض التكميلي الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها".

ولم يكشف البيان عن مضمون الاتفاق الذي يكمل اتفاقا تم التوصل إليه قبل حوالي سنة في العاصمة السعودية. واتهمت قطر من قبل دولا خليجية أخرى في مرحلة لاحقة بعدم احترام الاتفاق.

واعتبر بيان القمة الاستثنائية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرياض ليل الأحد "يعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها".

وغابت سلطنة عمان عن القمة في الرياض مع العلم أن السلطان قابوس يتابع علاجا في ألمانيا منذ أشهر.

وغياب الاتفاق الخليجي كان يهدد القمة الخليجية المزمع عقدها في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية.

ويأتي الاتفاق الخليجي في ظل استمرار الحملة التي تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول الخليج ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشارك دول خليجية في الضربات ضد التنظيم المتطرف في سوريا