شكوك حول جدية قطر بتنفيذ تعهداتها مع منظمة العمل الدولية

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الإجراءات التي اعتمدتها قطر قبل يومين بالسماح لبعض العمال الأجانب بحق المغادرة، بأنها إجراء اتخذه أمير قطر تحت قوة الضغط الدولي، لكنه إجراء منقوص لا يلبي التعهدات التي التزمت بها قطر أمام منظمة العمل الدولية ، العام الماضي.

وقال البيان الذي صدراليوم الخميس، إن قطر واجهت وتواجه انتقادات دولية واسعة بسبب سوء معاملتها للعمالة الأجنبية التي استوردتها لتنفيذ البنية الأساسية لمباريات كأس العالم التي تستضيفها الدوحة 2022.

أربع استثناءات

وفي وصفه للقانون رقم 13 لعام 2018 الذي روّج له الإعلام القطري، أشارت المنظمة الأممية إلى أن التدقيق في نصوص هذا القانون يكشف بأنه يقتصر على بعض الفئات من العمالة الأجنبية، ويستثني من شرط موافقة الكفيل كلّ من يعمل منهم في القطاع العام وفي المنازل والجيش، ويعطي لأرباب العمل حق أن يطلبوا استثناءهم من التعليمات الجديدة.

ونقلت المنظمة عن "بلقيس ويللي" الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش بأن هذا القانون الجديد الذي أصدره أمير قطر في الرابع من سبتمبر الحالي "يُقصّر في تنفيذ الالتزامات العامة العلنية التي تعهدت بها قطر لتحديث قوانين العمل لتتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

التفافات في التنفيذ

وكشفت المنظمة عن تعليمات حكومية موازية جرى تعميمها على أرباب العمل القطريين تشير إلى أن عملية تنفيذ القانون الجديد، ستخضع لبرمجة زمنية غير معلنة، في أعداد الذين سيسمح لهم بالمغادرة، وفي كشوف الأسماء التي سيقدمها الكفلاء للحكومة بشكل مسبق بدعوى "المعلومات الحساسة".

وأشار التقرير إلى أن ما يتضمنه القانون الجديد من استثناءات لبعض الفئات من العمال الأجانب، يجعله قانونًا لا يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واستذكر أن قطر كانت أعلنت في أكتوبر 2017 أنها تتعهد لمنظمة العمل الدولية بأن تقوم برفع القيود عن مغادرة العمالة الأجنبية وأن تلغي نظام الكفالة وتتخذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تأخير صرف رواتب العمال.

وأضاف أن هذه الالتزامات التي تعهدت بها قطر جرى خرقها في القانون الذي صدر هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي "يُحبط  أي أمل في أن تفي قطر بتعهداتها" حسب تقدير بلقيس ويللي كبيرة الباحثين في منظمة هيومن رايتس ووتش.