الكويتيون يستعدون لتسليم أسلحتهم
يستعد الكويتيون لتسليم أسلحتهم الفردية للسلطات الأمنية خلال الفترة القادمة، حيث بات إقرار قانون جمع السلاح على الأبواب مع عودة اجتماعات مجلس الأمة الكويتي الذي يرى نوابه الخمسين أن القانون فوق كل الأولويات.
ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح الفردي بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الجهود الحكومية والحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.
وأقرت الحكومة الكويتية، في أغسطس/آب الماضي القانون، لكنه يحتاج موافقة مجلس الأمة الذي كان في عطلته الصيفية حينها، وبدء دور الانعقاد الثالث له الأسبوع الماضي، فيما يعقد الأربعاء المقبل أول جلسة فعلية لمناقشة مقترحات النواب.
وهناك شبه إجماع بين النواب الكويتيين، إضافة لكبار كتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، على ضرورة إقرار القانون بالسرعة القصوى.
وقال رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة النائب يوسف الزلزلة إن جمع السلاح يحتل أولوية قصوى عند معظم النواب، متقدماً على كل المقترحات الأخرى التي يرتبط أغلبها بقضايا اقتصادية.
ويتضمن القانون إعطاء مهلة للمواطنين مدتها أربعة أشهر لتسليم الأسلحة من دون أن يواجهوا المساءلة القانونية، إضافة لمادة تنص على السماح لرجال الأمن بمداهمة أي منزل أو منشأة بعد أخذ إذن النائب العام إذا كانت هناك شكوك في وجود أسلحة.
وتأمل السلطات الأمنية في الكويت أن يساهم القانون الجديد في الحد من الجريمة المتزايدة في البلد الخليجي الغني بالنفط، الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.
