أخبار

محكمة العدل الدولية تصدر قراراً أوليًا بشأن شكوى قطر من الإمارات
تاريخ النشر: 23 يوليو 2018 9:14 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2018 12:09 GMT

محكمة العدل الدولية تصدر قراراً أوليًا بشأن شكوى قطر من الإمارات

من المقرر أن تتخذ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، قرارًا أوليًا بشأن شكوى تقدمت بها قطر في الـ11 من يونيو الماضي، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارًا في حدود الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة. وتزعم الدعوى القطرية أن الإمارات "اتخذت إجراءات تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم"، على خلفية مقاطعة أبوظبي وعواصم عربية أخرى للدوحة. وبحسب المزاعم القطرية شملت الإجراءات الإماراتية "طرد قطريين ومنعهم من دخول البلاد أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية". ونفت الإمارات بشكل قاطع أمام المحكمة "ارتكاب

+A -A
المصدر: فريق التحرير

من المقرر أن تتخذ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، قرارًا أوليًا بشأن شكوى تقدمت بها قطر في الـ11 من يونيو الماضي، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارًا في حدود الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتزعم الدعوى القطرية أن الإمارات ”اتخذت إجراءات تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم“، على خلفية مقاطعة أبوظبي وعواصم عربية أخرى للدوحة.

وبحسب المزاعم القطرية شملت الإجراءات الإماراتية ”طرد قطريين ومنعهم من دخول البلاد أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية“.

ونفت الإمارات بشكل قاطع أمام المحكمة ”ارتكاب أي مخالفات تمييزية ضد المواطنين القطريين“، مؤكدة أن جميع التدابير التي تم اتخاذها في إطار مقاطعة الدوحة، ”تتفق والقانون الدولي، الذي يكفل لجميع الدول حماية أمنها“.

وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قطر في يونيو/ حزيران 2017، إذ قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، إثر اتهامها بدعم الإرهاب، على نطاق واسع، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.

وتقول الدول المقاطعة لقطر، إن “جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيًا، المجال للدول الأعضاء بالتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها”.

وتؤكد هذه الدول، “أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية، فإن الالتزامات تسمح للدول الأعضاء اتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية؛ لحماية مصالحها وأمنها الوطني”.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك