قطر تقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية طلبًا لإنهاء المقاطعة
قالت حكومة قطر، اليوم الإثنين، إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ بسبب ما زعمت أنه انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في محاولة جديدة من الدوحة لإنهاء معاناته جراء المقاطعة.
وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قطر في يونيو حزيران 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.
وقالت الحكومة في بيان، إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن إجراءات المقاطعة أدت لـ"تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".
وزعمت الحكومة القطرية، أن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.
وقالت حكومة قطر، إنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.
أما السعودية والبحرين ومصر، فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.
كما طلبت أيضًا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.
وتقول الدول المقاطعة لقطر، إن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيًا، المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها".
وتؤكد هذه الدول، "أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية، فإن الالتزامات تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية؛ لحماية مصالحها وأمنها الوطني".
وفي المقابل، تواجه قطر انتقادات كبيرة؛ جراء ما أقدمت عليه من انتهاكات حقوقية جسيمة، شملت سحب جناسي عشرات من مواطنيها؛ لمعارضتهم سياسات الدوحة.
وشملت هذه الإجراءات الانتقامية الأطفال والنساء ومصادرة الممتلكات.
