مقترح لتعديل التركيبة السكانية في الكويت يهدد الوافدين

يناقش مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) خلال انعقاد اجتماعات الدور الثالث للمجلس في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقترحاً لتعديل التركيبة السكانية التي تميل لمصلحة الوافدين الأجانب بشكل كبير على حساب الكويتيين.

ويتضمن المقترح الذي قدمه أحد نواب المجلس المنتخب، عدة فقرات تقيد استقدام العمالة الأجنبية إلى البلد الخليجي النفطي، بهدف خفض عددها من نحو 2.8 مليون مقابل 1.2 مليون كويتي فقط.

وسبق أن تقدم النائب عبدالله التميمي بالمقترح، لكن اللجنة التشريعية في البرلمان، والتي تدرس المقترحات قبل عرضها للتصويت رفضته، لكنه أعاد تقديم اقتراحه بعد أن تم تسهيل بعض الشروط المشددة بالمقترح السابق.

وقال التميمي إن أعضاء اللجنة التشريعية طلبوا تقديم المقترح مجدداً، بعد أن عدله، ما يعني أنه قد يصل إلى مرحلة التصويت التي تجعل من تطبيقه واقعاً يهدد الوافدين الأجانب إذا ما نال أغلبية الأصوات.

ويتضمن المقترح الجديد، وضع سقف لسن الوافدين بحيث لايتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة عن 50 عاماً، ولا يتم إصدار فيزا أو إقامة لمن بلغوا هذه السن.

كما حدد المقترح، سن المستشارين والأطباء وأساتذة الجامعة بسبعين عاماً فقط متجاوزاً الحد الأقصى لتقاعد المواطنين.

ويشمل المقترح زيادة مدة الإقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحده وفقاً لشروط الضرورة، فيما يشدد على الالتزام بنسبة الـ 15% كأقصى حد لحجم أي جالية مقارنة بعدد المواطنين.

ويتضمن المقترح أيضاً تحويل العقوبات على المخالفين لنظام الإقامة من السجن إلى الغرامة المالية، رغم أنه يحمل مادة تحفظ الوافد من الاستغلال المادي.

ويقول تقرير حكومي كويتي صدر مؤخراً، إن من أهم مظاهر اختلال التركيبة السكانية في الكويت هي الحالة التعليمية للسكان الوافدين، حيث أن أكثر من 58% من السكان الوافدين هم من فئات "أمي، أو يحمل شهادة ابتدائية، أو غير مبين". واصطلح على تسمية هذه الفئات بالعمالة الهامشية متدنية الكفاءة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن المظهر الآخر لاختلال التركيبة السكانية، هو التركيب الجنسي للسكان الوافدين، حيث أن أكثر من ثلثيهم (67%) هم من الذكور. ومثل هذا الخلل، لا سيما من حيث الحالة الزوجية، يمكن أن يفرز آثاراً اجتماعية سلبية.

وأشار التقرير إلى أن المجتمع الكويتي ما زال فتياً، إذ أن قرابة نصف عدد المواطنين (48%) لا يتجاوز سن العشرين. وبالتالي، فإن أعداداً كبيرة من هؤلاء ستدخل سوق العمل في السنوات المقبلة.

وسيكون على الحكومة الكويتية التعامل مع هذه النتائج من حيث توفير فرص عمل جديدة للكويتيين، وتغيير التركيبة الجنسية والتعليمية للوافدين الأجانب وفق خطة محددة تضمن استقرار الدولة الخليجية.