اليمن يتسلم 73.8 مليون دولار من النقد الدولي

صنعاء -قال وزير المالية اليمني محمد منصور زمام، إن بلاده تسلمت 73.8 مليون دولار، كدفعة أولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه للبلاد على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف زمام أن المنحة "تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان"، مشيراً إلى أنه "قد رصد تحويل تلك المبالغ في حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني".

ولفت "زمام" إلى أن البنك المركزي اليمني تسلم حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الائتماني والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية، مرهونة بإجراء ست مراجعات"، غير أن توصيات سابقة كانت قد تلقتها اليمن تتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وإلغاء الازدواج الوظيفي، وتحديد جدول زمني للإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

وأشار الوزير اليمني إلى "أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج السلطات على مدى ثلاث سنوات"، نافياً ما تناولته بعض وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية من أنباء تفيد بأن صندوق النقد الدولي أجل دعمه لليمن في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأدت لخفض أسعار الديزل والبترول نتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في اليمن.