مطالبات برلمانية بالتحقيق في مخالفات "الداخلية الكويتية"
أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي رياض العدساني عن نيته رفع القضية المتعلقة بالتجاوزات المالية في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، المقررعقده اليوم الأربعاء.
وقال العدساني مقرر اللجنة في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن "التحقيق مستمر بشأن بند الضيافة والتنقلات في وزارة الداخلية، واجتماع اللجنة يوم الأربعاء سيكون لمناقشة المخالفات، وستتم المطالبة برفع الموضوع من جدول أعمال اللجنة وإحالته إلى النيابة العامة".
وأوضح العدساني أنه " في سنتي 2014 و2015 كان بند الضيافة مليوني دينار ولكن تم صرف 23 مليونًا، وقد تم إجراء تنقلات مالية لتغطية هذا البند"، مبيناً أن "الزيادة وصلت إلى 29 مليون دينار عن جملة الميزانيات المرصودة لمدة سنتين بقيمة 4 ملايين دينار"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأضاف العدساني أن "تقرير ديوان المحاسبة تضمن وجود شبهة التعدي على المال العام، حيث تم صرف العديد من الفواتير من قبل جهة ليس لها الحق في الاعتماد وهي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني"، مؤكدًا أن "هناك شبهة تبديد الأموال العامة من قبل الإدارة المالية في وزارة الداخلية".
وكان وزير الداخلية الأسبق الشيخ محمد الخالد الصباح، قد تقدم قبل أيام ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق معه بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات مالية في وزارة الداخلية إبان توليه الوزارة "إحقاقاً للعدل والشفافية، وحمايةً لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن".
يذكر أن لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، قررت يوم أول أمس الاثنين، حفظ قضية المخالفات المالية في وزارة الداخلية بعد إطلاعها على البلاغ المقدم من الشيخ محمد الخالد الصباح، والمستندات المرفقة المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة حول وجود مخالفات في وزارة الداخلية.
