هل يشمل العفو العام في الكويت النائب عبد الحميد دشتي؟

هل يشمل العفو العام في الكويت النائب عبد الحميد دشتي؟

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

عاد ملف النائب الكويتي المثير للجدل عبد الحميد دشتي، للتداول بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما شهدته الساحة الكويتية مؤخرًا من مطالبات بإصدار عفو عام عن سجناء الرأي، عقب إصدار أحكام بالسجن على المدانين باقتحام مجلس الأمة، وسط تساؤلات من البعض حول مصير دشتي في حال تم إصدار عفو عام.

وأثير ملف دشتي عقب حديث النائب في مجلس الأمة عادل الدمخي، في قناة ”atv“ الكويتية، حول مفهوم العفو الشامل والذين يشملهم، حيث ذكر أنه: ”قدم قانون العفو الشامل في جلسة المجلس الأخيرة ليشمل سجناء الرأي ومنهم دشتي“.

وأوضح الدمخي أن: ”مفهوم قانون العفو الشامل يتضمن جرائم معينة ضمن فترة زمنية محددة، ولا يجوز تحديد أشخاص بعينهم“.

ولاقت تصريحات الدمخي اعتراضات نيابية وشعبية، واصفين بأن: ”قضية دشتي لاتشبه قضية المدانين باقتحام مجلس الأمة أو سجناء رأي آخرين“.

وبيَن النائب رياض العدساني أنه يخالف رأي الدمخي بأن يشمل العفو عبد الحميد دشتي قائلًا: ”إن الطعن في القضاء الكويتي وبدول الجوار المتهم فيها دشتي لا تعتبر قضية رأي كغيرها من القضايا“.

وتباينت وجهات النظر بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات الدمخي بين مؤيدين ومعارضين.

وفيما اعتبر البعض أن: ”عبد الحميد دشتي عبر عن رأيه، وبالتالي يجب أن يشمله العفو كغيره من سجناء الرأي“، فقد اعتبر آخرون أنه: ”مجرم وهارب من تنفيذ أحكام القضاء، ومسيء إلى بلده، وإلى دول الجوار ،ولا يجب أن يشمله العفو“.

ووجه القضاء الكويتي إلى عبد الحميد دشتي تهمة الإساءة إلى القضاة في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران وحزب الله (خلية العبدلي) وقضية الإساءة للسعودية، في مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في شهر شباط/ فبراير 2016.

ويتبنى دشتى، موقفًا مغايرًا لموقف بلاده من عدة قضايا إقليمية، بينها الصراع السوري الذي يقف فيه إلى جانب النظام السوري، كما انتقد السلطات البحرينية والسعودية مرارًا ويواجه حاليًا دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده، وصدر أمر من النيابة العامة في الكويت بالقبض عليه وسجنه فور وصوله للبلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com