هيئة مكافحة الفساد في الكويت تبدأ معاركها من وزارة الصحة

باشرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت أعمالها بعد أيام من منحها صفة قانونية قطعية، بإحالة ثلاثة من القياديين والمسؤولين بوزارة الصحة إلى النيابة العامة على خلفية تورطهم بجرائم فساد داخل الوزارة.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي إنها "عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع الشهود في البلاغ المقدم إلى الهيئة بخصوص بعض المخالفات في عمليات شراء واعتماد بعض الأدوية وعقود التوريد المتعلقة بها وبعدما اطمأنت الهيئة إلى وجود شبهات جرائم فساد في هذه الواقعة، قامت بإحالتها إلى المستشار النائب العام لتباشر النيابة العامة إجراءاتها بصفتها المختص الأصيل بالتحقيق والادعاء والتصرف  في الجرائم الواردة بقانون إنشاء الهيئة".

وكانت الهيئة قد أحالت في شهر آب/ أغسطس الماضي قياديًا في وزارة الصحة إلى النيابة العامة على خلفية جرائم تزوير، وأكدت في بيان صدر عنها "استعدادها لتلقي البلاغات حول أي واقعة تحمل شبهات فساد أو اعتداء على المال العام".

وتسعى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت بعد أن حسمت المحكمة الدستورية مصير استمرارها، لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، الذي ينتشر في مختلف القطاعات الحكومية، لا سيما قطاع الصحة الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة أبرزها مخالفات مالية كبيرة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقاً لتقارير رسمية.

وتواجه وزارة الصحة اتهامات أيضاً بما يسميه البعض "سياسة تطفيش الكفاءات الوطنية" التي تنتهجها الوزارة ضد عامليها الذين يكشفون التجاوزات في الوزارة، إضافة إلى قضية الأخطاء الطبية التي تضاف إلى القضايا المتراكمة.

وكان بعض النواب قد حمل مسؤولية الفساد في وزارة الصحة إلى الوزير جمال الحربي، حيث واجه تهديدًا بالاستجواب قبل استقالة الحكومة قبل أسابيع على خلفية الاستجوابات التي واجهت بعض وزرائها.

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت مؤخراً قرارًا يقضي بتخفيض حالات تلقي العلاج خارج البلاد، وذلك بنسبة 80% في محاولة للحد من هدر المال العام، بعد مطالبات نيابية ونخب كويتية بوضع حد للتجاوزات وتجفيف منابع هدر مالي يُقدَّر بالمليارات في قطاع الصحة.

وتذكر تقارير أن العلاج في الخارج، يستحوذ على حوالي 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل، ما دعا جهات رقابية بالدولة إلى تسجيل عدة مخالفات بهذا الخصوص.

وكانت الكويت صنفت العام الماضي في المرتبة الـ 75 عالمياً والأخيرة خليجياً في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

يشار إلى أنّ الهيئة العامة لمكافحة الفساد – التي صدر مرسوم تأسيسها في العام 2016 – تسعى لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.