العراق.. تحركات لوقف أحكام إعدام بقضايا "المُخبر السري"

كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عن إصدار أوامر تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من (150) معتقلاً، فيما أكدت أطراف سياسية عراقية تحركها لإيقاف تنفيذ عشرات الأحكام، بسبب قضايا "المُخبر السري" الكيدية بحق هؤلاء المعتقلين منذ سنين طويلة.

وقال عضو الهيئة الإدارية للمركز عمر الجنابي، لـ"إرم نيوز"، إن "أحكام الإعدام تمت وفق محاكمات ناقصة الشرعية والثبوتية، خصوصاً أن التهم ضد هؤلاء المعتقلين هي كيدية وسببها المُخبر السري".

وبيّن الجنابي أن "أغلبية اعترافات المعتقلين الذين حُكموا بالإعدام انتزعت تحت التعذيب، وهو أمر مثبت لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية"، مطالبا "الأمم المتحدة بالتحرك السريع من أجل إيقاف هذه الأحكام".

وأشار إلى أن "أحكام الإعدام في العراق تنفذ بشكل تعسفي، وعلى أساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب والإكراه… بقضايا كيدية سببها المُخبر السري، الذي عمل على زج الآلاف بالسجون دون أي تهم حقيقية؛ ما يتطلب إعادة محاكمة عادلة للإفراج عن الأبرياء".

من جهته، قال حسن الجبوري، القيادي في تحالف السيادة إحدى القوى السياسية السنية، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك اتفاقا سياسيا يقضي على تشريع قانون العفو العام، وهذا القانون يهدف إلى إعادة محاكمة المعتقلين الذين تم اعتقالهم والحكم عليهم بتهم كيدية، بسبب المُخبر السري، خلال السنوات الماضية".

وكشف الجبوري عن "مساع لتعطيل تنفيذ الإعدام حتى إصدار قانون عفو عام، للإفراج عن الأبرياء الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء العراقية"، مشيرا إلى وجود ضغوط على الحكومة "لتسريع إرسال القانون وفق الاتفاق السياسي، الذي على أساسه شُكلت الحكومة الحالية برئاسة السوداني، بالإضافة إلى جهود لمنع رئاسة الجمهورية من المصادقة على أحكام الإعدام".

ويمثل ملف السجناء العراقيين، خاصة المحكومين بالإعدام، والذين يقترب عددهم من 20 ألف شخص، أدين معظمهم وفقًا لمعلومات "المُخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية، أبرز القضايا التي شكّلت جدلا سياسيا وشعبيا وإعلاميا واسعا في البلاد، خلال السنوات الماضية.