ليبيا.. هل يحدث لقاء حفتر وباتيلي اختراقًا في المسار السياسي؟
أثار إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الاتفاق مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على ضرورة التمكين لإجراء انتخابات عامة، تأويلات وتقديرات حول ما إذا كان ذلك تمهيدًا لاختراق في جدار الأزمة السياسية في البلاد.
ويسعى البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل حكومة موحدة تدير شؤون البلاد لتنظيم انتخابات لم يتم تحديد موعدها منذ فشل الأطراف الليبية في تنظيمها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.
وقال باتيلي عقب لقائه المشير حفتر إنه "تم الاتفاق على أن تكون جميع المبادرات منسقة سلفًا"، وذلك في أعقاب فشل مبادرة المبعوث الأممي لإجراء مباحثات ضمن طاولة خماسية، تشمل الجيش الليبي، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، مع استثناء حكومة مدعومة من الجيش والبرلمان يرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا لها.
ويعد الجيش الوطني الليبي طرفًا رئيسيًا في المشهد العام في البلاد، حيث يسيطر على الجنوب والشرق الليبيين منذ إطلاقه عمليات عسكرية ضد جيوب للمتشددين.
وقال النائب الليبي، عبد المنعم العرفي، إن "مخرجات لقاء المشير حفتر وباتيلي مهمة جدًا، وتسيير في الاتجاه الصحيح لإحداث اختراق حقيقي في الأزمة السياسية، لكن لم نستطيع مواكبة الأحداث ومجاراتها، خاصة في ما يحدث في معبر زوارة الحدودي، والتداعيات التي حدثت خلال الأيام الماضية بعد حكم المحكمة بضم جرحى وشهداء عملية الكرامة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى، لكن تم سحب القرار".
وأضاف العرفي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "سحب هذا القرار كان له تداعيات على قرارات لجنة المفاوضات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ضمن "5+5" التي انسحبت أيضًا، لذلك لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في ظل هذه الفوضى وانفلات السلاح، وعدم تنفيذ المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يتحمل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مسؤولية عدم تطبيقها".
وأكد أن "ملف المصالحة هو الملف المكلف به رئيس المجلس الرئاسي بحسب ما نص عليه اتفاق جنيف السويسرية، وكان عليه أن يلتزم بقراره"، معتقدًا أن "قرار المنفي إلغاء ضم شهداء وجرحى الجيش سيكون له تداعيات.. فمن يضمن حقوق الناس؟".
تفاؤل الأطراف السياسية
وما يجعل الأطراف السياسية الليبية تبدي تفاؤلًا إزاء لقاء حفتر وباتيلي، هو لقاء ثانٍ جمع الأخير مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد بعد أشهر من استبعاده من الطاولة الخماسية التي سعى المبعوث الأممي إلى إطلاقها.
من جانبه، قال المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، إسماعيل السنوسي، إن "هذا اللقاء يأتي ضمن تطورات أخرى، أهمها قبول باتيلي مشاركة رئيس الحكومة الليبية في بنغازي الدكتور أسامة حماد في طاولة الحوار، لذلك أعتقد بأن هذا هو الذي من الممكن أن يسهل إطلاق طاولة الحوار السياسية من أجل تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل أمام مسار الانتخابات".
وأضاف السنوسي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "من الممكن تحقيق استجابة حقيقية هذه المرة نظرًا لوجود حالة من التوافق الدولي على مستوى مجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الدول التي لها مصالح في ليبيا".
وأوضح أنه "من الممكن أيضًا التوصل إلى ظروف ملائمة لتبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإجراءات العملية لمسار الانتخابات لتكفل إجراء هذا الاستحقاق، وقد يكون ذلك بعد تشكيل حكومة موحدة تقود المشهد السياسي في البلاد".
