ضغوط بغداد على إقليم كردستان تنذر بأزمة جديدة في العراق

تعمل القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من إيران، على سحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان من خلال القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، وسط تحذيرات من دخول البلاد بأزمة سياسية خانقة إزاء ذلك، في ظل رفض سياسي كردي كبير لهذه القرارات.

ووفق الدستور العراقي، فإن إقليم كردستان يملك سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع.

سحب الصلاحيات

وخلال الفترة الماضية نجحت الحكومة الاتحادية العراقية بسحب الكثير من الصلاحيات من حكومة الإقليم، أبرزها ربط ملف توزيع رواتب الموظفين بالإقليم عبر بغداد، وإجراء الانتخابات في الإقليم من قبل المفوضية في بغداد، إضافة إلى إلغاء قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت أربيل بتسليم كامل إنتاج النفط، من الحقول التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها للحكومة الاتحادية، المتمثلة بوزارة النفط العراقية، مع توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم الإقليم وتسليم المطلوبين، وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم، وحصرها بيد بغداد فقط، إلى جانب الحد من سلطة إقليم كردستان في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية، وحصرها بيد بغداد في ما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها، وكذلك عمل المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم.

أجندة سياسية

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل محما خليل، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك استهدافا سياسيا واضحا من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان، خاصة أن تلك القرارات تخالف النصوص الدستورية، وهي تعمل على الحد من صلاحيات الإقليم لتنفيذ أجندة سياسية لقوى متنفذة في بغداد".

وبين خليل أن "إقليم كردستان لديه صلاحيات دستورية واسعة، ولا يمكن القبول بسحبها منه لأي سبب كان، والمحكمة الاتحادية تصدر قرارات منذ قرابة سنة، بناء على شكاوى سياسية تعمل على قضم صلاحيات إقليم كردستان الدستورية، ولهذا سيكون لنا حراك سياسي وقانوني لرفض تلك القرارات غير الدستورية".

مراجعة الموقف

وأضاف أن "استمرار عمل بعض الأطراف السياسية المتنفذة في بغداد على قضم صلاحيات إقليم كردستان الدستورية، سيدفعنا إلى مراجعة الكثير من المواقف السياسية، فلا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له الإقليم من مؤامرة تهدف الى إضعاف مؤسساته الدستورية والقانونية، لتحقيق أجندة سياسية، لصالح قوى تريد ابتزاز الإقليم على كل ملف سياسي خلال المرحلة المقبلة".

من جهته قال المحلل السياسي الكردي كاظم ياور، لـ"إرم نيوز"، "من الواضح للجميع أن هناك نية سياسية في بغداد على سحب الكثير من صلاحيات إقليم كردستان، بحجة القرارات القضائية من المحكمة الاتحادية، لكن الهدف الحقيقي من ذلك، هو تجريد الإقليم من أي صلاحيات حتى يبقى يحتاج الى بغداد، وهذا الملف يبقى بيد الكتل المتحكمة بالقرار في بغداد، والتي سوف تستغله سياسياً لمصالحها."

تصعيد في الأفق

وحذر يارو من استمرار عملية تقييد صلاحيات إقليم كردستان من قبل بغداد والقوى النافذة بها؛ إذ سيخلق أجواء سياسية غير مستقرة، و يعمق الخلافات ما بين الإقليم والمركز، بشكل كبير وخطير، وهذا بكل تأكيد سيكون له تأثير على الاستقرار السياسي والحكومي، وله تداعيات حتى على المستوى الإقليمي، فالإقليم لديه شركاء وداعمون دوليون واقليميون، لن يقبلوا بما يجري له من حراك سياسي لسحب صلاحياته.

وأضاف يارو: "الأيام القليلة المقبلة، سوف تشهد تصعيد المواقف السياسية والإعلامية من قبل حكومة إقليم كردستان ضد قرارات المحكمة الاتحادية؛ ما يدخل العراق بأزمة سياسية جديدة، هو غني عنها، فالإقليم إذا ما سكت على ما يجري من سحب لصلاحياته، فسوف يفقد كيانه كإقليم ويكون كحال باقي المحافظات العراقية الأخرى، وغير مستبعد ان هناك سيطرة على قراراته من قبل أطراف سياسية في بغداد، وهذا أكيد ما لم تقبل به قوى كردستان المختلفة".