تعديل الدستور المصري.. مواد “مصيرية” على طاولة البرلمان وسط صمت حكومي

تعديل الدستور المصري.. مواد “مصيرية” على طاولة البرلمان وسط صمت حكومي
يطالب النواب بتعديل المادة 107 من الدستور والمتعلقة باختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

المصدر: جهاد هشام– إرم نيوز

تعالت أصوات سياسية وبرلمانية في مصر لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمهام مجلس الدولة ومحكمة النقض، وتمديد فترة الرئاسة، وتوسيع صلاحيات الرئيس، وعودة مجلس الشورى، وهي المواد التي اعتبرها فقهاء قانونيون وبرلمانيون “مصيرية” وتحتاج توافقًا مجتمعيًا وسياسيًا، لكونها تتعلق بنظام الحكم في البلاد.

“التوقيت، وحساسية المواد، وقرب الانتخابات الرئاسية”، ثلاثة عوامل دفعت البعض إلى تشكيل جبهات داخل البرلمان لجمع تواقيع بالموافقة على مواجهة رفض بعض السياسيين  للمقترحات، في ظل صمت حكومي عن المداولة الجارية بشأن التعديلات المرتقبة.

وإضافة إلى تعديل المادة 140 للسماح بتمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، فإن 3 مواد أخرى تمثل موضع الخلاف تتمثل في مهام مجلس الدولة، ومحكمة النقض للفصل في عضوية أعضاء البرلمان، ومنح رئيس الجمهورية حق عزل الوزراء دون موافقة البرلمان، وعودة مجلس الشورى “الغرفة النيابية الثانية”.

ووفقًا للمقترحات، يطالب النواب بتعديل المادة 147 من الدستور التي تنص على أن “رئيس الجمهورية إذا أراد إعفاء الحكومة من أداء عملها، لا يحق له ذلك إلا بموافقة أغلبية البرلمان”، لمنحه مطلق الصلاحية في عزل الوزراء دون العودة للبرلمان.

كما يطالب النواب بتعديل المادة 107 من الدستور، والتي تتعلق باختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى المطالبة بإضافة مادة لإعادة مجلس الشورى “الغرفة النيابية الثانية”، الذي أُلغي في أعقاب ثورة 30 يونيو.

عودة مجلس الشورى.

وقال مصدر برلماني خلال تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، “تطرق خلال مناقشات تعديل الدستور إلى مقترح عودة مجلس الشورى من جديد لمساندة مجلس النواب في إصدار تشريعاته، بالنظر إلى أن إلغاءه كان قرارًا خاطئًا نظراً لكونه مجلس كفاءات”، وفق المصدر.

وأشار المصدر إلى “أن ثمة توجهًا جديًا لإقرار مجلس النواب قرارًا بعودة مجلس الشورى، على أن تُجرى انتخاباته عقب الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل”.

ومجلس الشورى الذي أُلغي هو أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويُعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري، وتأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 نيسان/ أبريل 1979، واكتمل كيانه بالتعديل الذي أُجري على الدستور وطُرح للاستفتاء في 22 أيار/ مايو 1980.

ومدة دورة مجلس الشورى هي ست سنوات، ويتشكل من 270 عضوًا بموجب الإعلان الدستوري في آذار/ مارس 2011، ويُنتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

من جانبه عارض ضياء داوود عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تلك المطالب، مشيرًا إلى أن “الدستور لم يطبّق بشكل كامل حتى الآن”، متابعًا: “لم نختبر نتيجة الدستور، ولم نعرف هل يرغب الشعب بتعديله أم لا”.

مخاوف من امتداد التعديلات.

وأبدى “ضياء” خلال تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، مخاوفه من “امتداد تلك المطالب لتعديل مواد أخرى في صلب الدستور، وتكون كبداية للتعديل في فحوى الدستور وجوهره”.

وقال إن “الدستور صادر باسم الشعب بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وأي تعديل به سيخلّ بالمسار الذي تم رسمه بعد الثورة”، مؤكدًا أن الدستور “بمثابة عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ولا توجد أسباب موضوعية الآن تستدعي تعديله”.

من جانبه، أكد نبيل الجمال وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب لـ”إرم نيوز”، أن “تلك المطالب ما زالت اقتراحات ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن”.

أما الخبير الدستوري صلاح فوزي فقال:”الدستور قابل للتعديل مثلما الحال في كافة دساتير العالم، كما أن مدة الرئاسة الحالية (4 سنوات) غير كافية لاستكمال برنامج الرئيس وتنفيذ مشاريعه”.

آليات التعديل.

وطالب شوقي السيد الخبير الدستوري خلال تصريحات لـ”إرم نيوز” المطالبين بتعديل الدستور، بـ”توضيح الوسيلة التي سيتم بها التعديل وتوقيت التعديل”، متسائلاٍ: “لماذا تم طرح فكرة التعديل في هذا الوقت؟”.

وأشار إلى أن “الدستور المصري قابل للتعديل، لكن يجب توضيح تلك النقاط أولاً”.

وكان النائب إسماعيل نصرالدين، أعلن أنه “سيبدأ بجمع تواقيع من النواب لتعديل الدستور، والمطالبة بمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، وإطالة مدة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، معللاً ذلك بأن مدة الـ4 سنوات غير كافية، كما طالب أيضًا بتعديل المواد الخاصة بمهام مجلس الدولة وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة”.

وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، قد تحدث للمرة الأولى –بشكل رسمي- عن الحاجة لتعديلات دستورية قريبًا، عندما قال إن “أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”، في إشارة إلى أحدث دستور مصري والذي أقرَّ العام 2014.

وكان عبدالعال التقى خلال الفترة الماضية، بحضور وكيلي المجلس، عددًا من شيوخ القضاة لمناقشة تلك القضية، كما ينوي إجراء سلسلة من اللقاءات مع سياسيين وكتل برلمانية للاستقرار على طبيعة المواد المزمع تعديلها.

محتوى مدفوع