وزير البيئة المصري يكشف مصير "جزيرة الوراق" (فيديو إرم)

كشف وزير البيئة المصري، خالد فهمي، تفاصيل أزمة الجزر النيلية، خاصة جزيرة "الوراق"، التي أعلنت الحكومة المصرية في السابق خروجها من الجزر المدرجة ضمن المحميات الطبيعية بالبلاد.

وقال الوزير خالد فهمي في لقاء مع "إرم نيوز" إن الجزيرة ثبت وقوعها ضمن المحميات الطبيعية ضمن 170 جزيرة أعلنها الحاكم العسكري في السابق ودون طلب من جهاز حماية البيئة، متابعًا "الدراسات ثبتت أن الجزيرة هي منطقة إدارة بيئية، ووزارة البيئة هي من تحدد ضوابط التنمية فيها".

وأشار فهمي إلى أن "هناك تعديات صارخة على أراضي الدولة، وتم تشكيل لجنة لدراسة كل هذه الجزر، وعودتها إلى الولاية الرسمية للدولة، وسنعيد للشعب حقه، ولا نرضخ لمحاولات اغتصاب البعض حق الأغلبية".

وأضاف الوزير أن "من له الحق من السكان سيشارك في الجزيرة، ومن ليس له حق سندرس آليات التقنين"، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان ستتولى دراسة توفير مساكن بديلة لقاطنيها.

وأصدر رئيس الوزراء المصري، في يونيو/حزيران الماضي، قرارًا باستبعاد بعض الجزر من إدراجها ضمن المحميات الطبيعية، شملت جزيرة "الوراق" و16 جزيرة أخرى في محافظتي القاهرة والجيزة (القاهرة الكبرى) بنيل مصر.

وكانت الحكومة المصرية قد قامت يوم 16 يوليو/تموز الجاري بحملة لإزالة مبانٍ في جزيرة الوراق الواقعة غربي القاهرة، ما أدى لاندلاع اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، أجبرت الأخيرة على الانسحاب.

وأسفرت المواجهات في الجزيرة التي تضم أكثر من 90 ألف نسمة، عن مقتل محتج، وإصابة 56 آخرين، بينهم 19 مدنيًا والباقي من الشرطة.

وتقول السلطات المصرية إن بعض مباني جزيرة "الوراق" مقامة على أراض مملوكة للدولة، بينما يؤكّد الأهالي أنهم يمتلكون أوراقًا رسمية تثبت ملكيتهم للأرض، ما ينذر بفتح باب الصراع بين السلطات والأهالي على حيازة الأرض في الجزر النيلية، وفق محللين.