الحكومة المصرية توضح أسعار الخبز في منظومة التموين الجديدة

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، حقيقة 6 إشاعات تم تداولها على مدار الساعات الماضية، خاصة مع بدء مصر تطبيق منظومة التموين الجديدة التي تتعلق بأداء عمل المخابز التي تنتج رغيف الخبز التمويني بعد بدء العمل به اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة عبر مركز المعلومات، إنه لا صحة لزيادة سعر رغيف الخبز في المنظومة التموينية، التي تتضمن تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز، في خطوة قالت عنها الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب، وتحسين الجودة ببيع طن القمح بسعر 4 آلاف جنيه للمطاحن التي ستبيعه بدورها بعد تحويله إلى دقيق بسعر 4700 جنيه للطن، مع مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر، بهدف تحسين المنتج، مع دفع الحكومة لفرق السعر، إذ لا يزال سعر الرغيف 5 قروش، وسط تجاه لتقليل نصيب الفرد إلى 4 أرغفة بدلاً من 5 يومياً بموازنة 45 مليار جنيه سنوياً.

يذكر أن تأكيد الحكومة المصرية على عدم المساس برغيف الخبز، يأتي بعد أن شهدت بعض المحافظات المصرية في مارس/ آذار الماضي تظاهرات حاشدة، بعد وجود أخطاء في بطاقات التموين وإشاعات عن تقليل حصة نصيب الفرد، وعدم صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، الأمر الذي أربك الحكومة وأجهزة الأمن حتى تم السيطرة على الموقف بنفي ما تردد.

ويوجد ملايين المصريين الذين يحصلون على الخبز عبر البطاقات الورقية، بدلاً من البطاقة الإلكترونية بسبب إضافة مواليد جدد أو تغيير محل إقامة مؤقت، أو فقدان البطاقة الإلكترونية لحين استخراج بديل لها.

 وكان النفي الثاني، لإضافة دهون لحم الخنزير للحم المفروم المباع داخل المجمعات الحكومية ومنافذ وزارة التموين، حيث نفى مجلس الوزارة ما تردد بإضافة الدهن في اللحوم، أو إدخاله في أي منتجات غذائية.

وذكر البيان أنه لا صحة لما تردد بشأن إخلاء 7 آلاف منزل في محافظة أسوان، والحقيقة تتمثل في إخلاء وزارة الري للسكان المقيمين في المساكن التابعة للوزارة كما هو قانوناً بعد زوال سبب الانتفاع، أي إخلاء الشقق السكنية بعد خروج موظفيها على المعاش أو الوفاة، ورفض المواطنين تنفيذ القانون وبنود العقود الموثقة.

وأكد مركز المعلومات عدم صحة ما تردد بشأن إزالة بعض المساجد في المحافظات، لتطوير سكة الحديد، كما تم نفي إشاعة صرف منح مالية طلاب مراحل التعليم كافة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

واختتم المركز تأكيده، عدم صحة ما تردد بشأن عدم رضا الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية عن أداء 21 محافظاً خلال الفترة الأخيرة.