منظمات حقوقية تطالب السيسي بمقاضاة قطر أمام مجلس الأمن
يسعى تحالف من منظمات حقوق إنسان عربية، إلى تقديم ملف للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمعاقبة قطر على دعمها للإرهاب في عدد من دول المنطقة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن "التحالف الذي ترأسه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ،برئاسة الدكتور حافظ أبو سعدة، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف، يعمل على ملف لمعاقبة قطر على دعمها الإرهاب في مصر ودول عربية منها ليبيا وسوريا، والحصول على تعويضات مادية لضحايا هذه الأعمال، والمحددين في عمليات قامت الدوحة بتمويلها ،نفذتها "جماعات إرهابية" على صلة بها".
وقال أبو سعدة في تصريحات تلفزيونية: "سنقدم اليوم الثلاثاء مذكرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باعتباره رئيسًا لمصر، صاحب العضوية في مجلس الأمن، ورئيس المجموعة العربية في المجلس، لمطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار مشابه لقرار حادث لوكيربي، الذي اتخذ ضد ليبيا في التسعينيات، على أن تكون هذه المذكرة مدعومة من السعودية والإمارات والبحرين، وأيضًا البلدان التي تكافح الإرهاب، في ظل وجود أدلة تورط أشخاصًا ومؤسسات قطرية في دعم عمليات إرهابية أدت إلى سقوط ضحايا مصريين".
وأضاف: "لدينا دلائل مؤكدة أن قطر دعمت جماعات بالمنطقة لتنفيذ عمليات إرهابية"، مشيرًا إلى أن "من فجر الكنيسة البطرسية جلس في الدوحة 3 أشهر، وجمعته اتصالات مع مسؤولين هناك، وأيضًا هناك اتصالات بين قطريين وتنظيمات إرهابية، مثل "حسم" و"العقاب الثوري"، المتورطين في أعمال إرهابية على أرض مصر".
ولفت إلى أن "هناك قائمة تصل إلى ألفي ضحية من الشرطة والجيش والمدنيين، لقوا مصرعهم بأعمال مسلحة نفذتها جماعات مدعومة من الدوحة".
وتابع أن "المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بسويسرا، التي يترأسها الإماراتي الدكتور أحمد الهاملي، ستعمل على الشق الذي يتعلق بدعم الدوحة جماعات متشددة في سوريا وليبيا، ويجوز للمدعي العام بالجنائية الدولية أن يبدأ بالتحقيق في جرائم تدخل بعمل الجنائية الدولية، إن وجد دلائل قوية برعاية دولة ما، جريمة ما، حتى لو كانت هذه الدولة غير موقعة على لائحة المحكمة، ليعتمد على التقرير الصادر من مجلس الأمن".
