وزارة البترول: تعاقدات مصر من الغاز القطري تتم عبر الشركات ولم تتوقف

أكدت مصادر خاصة بوزارة البترول المصرية أن العلاقات التجارية بين مصر والشركات القطرية أو الشركات المتعاقد معها لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، تسير بشكل طبيعي دون أي تأثر على حجم الاستيراد.

ونفت المصادر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، ما نشر أو تردد خلال الساعات الماضية، بأن قطر امتنعت عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث أكدت المصادر عدم وجود علاقة بين موقف الدول المقاطعة لقطر "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" وبين عملية استيراد الغاز.

وذكر المصدر أن "مصر تتعامل مع شركات متخصصة سواء كانت قطرية أو أي شركات أخرى، ومن ثم لا يوجد تعامل مباشر مع الحكومة القطرية في هذا الصدد، ولا يوجد أي جديد أو رفض أو ما شابه ذلك في هذا الأمر".

وأضاف المصدر أن من بين الشركات المتعاقدة معها مصر "ترافيجورا" و"جلينكور" و "فيتول" و"نوبل جروب"، مشيراً إلى التزام الشركات القطرية ببنود العقود المبرمة معها في هذا الشأن.

وتابع: "لايوجد تعاقدات بين مصر وقطر، وإنما من خلال شركات توريد فقط تتم عن طريق المزاد، وفقاً للاحتياجات والأسعار المناسبة وأفضل العروض".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت عن مصادر قولها إن "قطر رفضت بضعة طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وهو ما أثار مخاوف من أن تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تجارة الطاقة في المنطقة".

وتأتي تلك التصريحات بعد إعلان وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الخميس، إن "مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يومياً ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018، بعد اكتشاف أكثر من حقل غاز في مياه البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة".

وتقدر كمية الغاز القطري المصدر لمصر عبر الشركات بنحو 60% وفقاً لاحصائيات غير رسمية، حيث تشهد العلاقة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مزيداً من التوتر على خلفية اتهام الدول الأربعة لقطر بدعم الإرهاب والعناصر الإرهابية، لزعزعة استقرار الدول العربية، ورفض قطر للمطالب العربية التي قدمت في هذا الشأن لتظل الأزمة قائمة.