ماذا تستفيد مصر من تأجير المناطق الاقتصادية لقناة السويس؟

ماذا تستفيد مصر من تأجير المناطق الاقتصادية لقناة السويس؟

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون المصريون عن إقامة منطقة اقتصادية صينية، وأخرى بولندية وسبقتهما واحدة روسية في المنطقة الاقتصادية المجاورة لقناة السويس لتنميتها صناعيًا، تبرز أسئلة حول فاعلية هذه الإجراءات على المناخ الاستثماري في مصر وجدواه الاقتصادية.

واختلف خبراء الاقتصاد والاستثمار بشأن فاعلية تخصيص مدن كاملة في المناطق الاقتصادية، وما إذا كان تأجير المناطق الاقتصادية لدول بعينها أم مستثمرين مستقلين أفضل للمناخ الاستثماري.

وانضمت بولندا لاحقًا لتحجز دورها في المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووفقًا لما أكده الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية فإن وفدًا بولنديا أبدى استعداده للدخول في مجالات الاستثمار والصناعة بالمنطقة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة في إنشاء المنطقة البولندية، خاصة أن هناك بعض الاستثمارات البولندية التي تحتاجها المنطقة وستعمل على زيادة التنافسية والإقبال عليها.

مدينة الذهب الصينية

ويأتي ذلك بعد إعلان مسؤول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في وقت سابق، عن تخصيص أرض لإنشاء مدينة الذهب لمستثمرين صينيين أبدوا استعدادهم لتأجير الأرض وتطوير المعدات والآلات لبناء مدينة متكاملة لصناعة الذهب بجانب قناة السويس.

واعتبر الخبير الاقتصادي د.شريف الدمرداش، أن تأجير الأراضي بالمنطقة الاقتصادية لأفراد أو دول بعينها يخضع لمبدأ الربحية أو مدى استفادة مصر من الصناعات التي ستتم في المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة بـ“إرم نيوز“ أن التكامل الرأسي بين المشروعات يتحكم في هذا الأمر وعندما يتم تخصيص منطقة لابد أن يكون هناك منفعة متبادلة، فإذا كانت الصين على سبيل المثال ستوفر الذهب الذي يشغل الأيدي العاملة عن طريق الاشتغال بالمنسوجات الذهبية والصناعات اليديوية بالتأكيد سيكون تأجير الأرض لدولة الصين هو القرار السليم- بحسب قوله.

لا بديل لمصر عن التأجير للدول

وتابع: ”الخطأ يكمن في تمليك الأرض بمساحات كبيرة قد تكون غير مستغلة لدولة بعينها، في الوقت الذي قد يأتي مستثمر مستقل ويفيد مصر بشكل أكبر من تلك المساحة، وهذا الأمر يخضع لحسن إدارة وتقسيم المنطقة الاقتصادية واستغلالها الاستغلال الأمثل“.

وحول ما إذا كان تأجير المناطق الاقتصادية بقناة السويس لدول بعينها يقيد مناخ الاستثمار، تساءل الدمرداش: ”ما البديل أمام مصر هل توفر لديها المستثمرون المستقلون بعدد كافٍ يغني عن تأجير المناطق لكل دولة على حدة؟“.

ورأى الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، أن تأجير المساحات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحقق مزايا كبرى لمصر، أولها تشغيل الأيدي العاملة وثانيها الاستفادة من خبرات الدول التي تشتهر بتصنيع منتج ما وتتفوق فيه على نظيراتها.

وأكد في تصريحات خاصة بـ“إرم نيوز“ أن تأجير المساحات للدول يتيح إقامة مناطق للتصدير وتحصيل الرسوم، مشددًا على ضرورة وجود خطة قومية تتولى تنفيذها شركة عالمية لتأجير مساحات الأراضي على قناة السويس، وذلك لما يكون لشركات التسويق الكبرى من دراية عالية بالدول المتخصصة في صناعات ما، والقادرة على تشغيل وتحريك الاسثمار في تلك المناطق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com