"الأزهر" يوضح آخر تفاصيل قضية اعتقال طلاب تركستان في مصر
شن الأزهر الشريف في مصرهجومًا حادًا على مروجي "المبالغة والأخبار الكاذبة" بشأن اعتقال العشرات من طلاب تركستان من داخل جامعة الأزهر، حيث أكد الأزهر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر يتابع تطورات القضية شخصيًا لحظة بلحظة.
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن الاتصالات تتوالى من كل حدب وصوب منزعجة مما يثار في المواقع وبعض القنوات عن حالات اعتقال جماعي لطلاب الصين الأزهريين وترحيلهم، ومناشدات متتالية للأزهر للتدخل للإفراج عن طلابه.
وتوضيحًا للموقف، أكد شومان "أنه لم يقبض على طالب واحد من داخل الجامعة أو المعاهد الأزهرية أو مدن البعوث الإسلامية أو أية جهة تتبع الأزهر، والأزهر معني بطلابه وسلامتهم فهم أمانة في رقابنا لا يمكننا التخلي عن رعايتهم.
وأضاف البيان "لا نعلم عدد المقبوض من طلاب تركستان ولكن علمنا أن من بينهم عدد عشرين من طلاب الأزهر منهم 3 تم فصلهم مع آخرين من قبل لانقطاعهم عن الدراسة، حيث يتم فصل الطلاب المنقطعين عن الدراسة وإبلاغ الجهات المعنية فور فصلهم، وعلمنا أنه كان من بين هؤلاء 20 يدرسون بالأزهر وتم الإفراج عن بعضهم وجارٍ فحص موقف الباقين وسلامة إجراءاتهم" .
وذكر البيان "باقي المقبوض عليهم لا نعلم عددهم ولا علاقة لهم بالأزهر ومن حق الدولة وأجهزتها التأكد من سلامة موقف المقيمين على أراضيها من حيث الإقامة وأنهم لا يمثلون أية خطورة على الأمن القومي،ويتابع الأزهر بشكل يومي موقف طلابه حتى ينتهي الأمر بإذن الله".
وجاء في البيان "يجب عدم الانسياق خلف ما روجت له المواقع وقناة الجزيرة من مبالغة وأخبار كاذبة عن أعداد المقبوض عليهم من طلاب الأزهر وادعاء ترحيلهم، ولا حاجة للأزهر لمناشدات أو مزايدات على موقفه فهو معني بطلابه و يتابع الأمر من اللحظة الأولى وشيخ الأزهر بنفسه يتابع لحظة بلحظة".
يذكر أن الأيام الماضية قد شهدت اتهامات لقوات الأمن المصرية باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون بجامعة الأزهر.
وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم "شينغيانغ")، وهي أقلية مسلمة تركية تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
ويشار إلى أن مصر والصين وقعتا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.
