الرئيس المصري يوقع قانون المنظمات غير الحكومية

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  اليوم الاثنين مرسوما رئاسيا، ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، وسط جدل واسع بين منظمات حقوق الإنسان.

ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

وكان البرلمان المصري قد أقر مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يرسله على الفور إلى الرئيس السيسي الذي يمنحه الدستور 30 يوما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا أو الاعتراض عليه.

وكانت الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية لتنظيم وضبط عمل هذه الهيئات، وهو ما أسدل عنه الستار أخيرا بعد إجازة أعضاء البرلمان له، وتوقيع الرئيس المصري عليه.