محامي حبيب العادلي: لا أعرف مكانه والسعودية عرضت استضافته

نفى الدكتور محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس حسني مبارك معرفته بمكان تواجد موكله، سواء في العاصمة القاهرة أو خارج نطاقها داخل الحدود المصرية، نافياً إمكانية هروبه خارج البلاد.

وقال محامي العادلي في تصريحات إعلامية مساء الاثنين ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم أنه سيذهب صباح اليوم الثلاثاء لمقر محكمة جنايات القاهرة لتقديم الاستشكال على حكم حبس موكله في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، شارحاً السيناريو المتوقع غداً، في ظل عدم حضور العادلي.

وذكر الجندي أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع وزير الداخلية الأسبق رغم كونه محاميه في القضية قائلاً: "لا أتعامل معه بشكل مباشر، لكن ما لدي من معلومات هو أنه يعاني من أمراض وظروف صحية صعبة ألمت به قد تمنعه من الحركة، إلا أن موكلي لم ولن يهرب خارج مصر".

وعن سبب تأكيده بعدم هروبه قال الجندي: "اللواء حبيب العادلي لا يهرب، لأنه عرض عليه الهروب عقب ثورة الـ 25 من يناير مباشرة قبل محاكمته، إلا أنه رفض، ليكشف بأن المملكة العربية السعودية كانت إحدى الدول العربية التي أعلنت رغبتها في استقبال العادلي ومنحه جنسيتها، إلا أنه رفض،  بحسب تصريحه.

وعن سيناريو محاكمة اليوم، قال محامي العادلي إن الأمر يسير في اتجاهين الأول هو الرفض، ومن ثم يستلزم الأمر تسليم العادلي نفسه للأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه 7 أعوام في القضية، والثاني هو قبول الاستشكال، ومن ثم يتم وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن، ويظل العادلي متحفظاً عليه بمقر إقامته الجبرية التي مكث بها أخيراً وفقاً لحكم قضائي.

واستكمل الجندي تصريحاته بأن الأمر قد يتطلب نقل موكله للمستشفى حال استمرار حبسه في القضية والعثور عليه أو تواجده في المحكمة، لحين تماثله للشفاء، ومن المرجح حضوره داخل سيارة إسعاف برفقة فريق طبي نظراً لسوء حالته الصحية.

وقال مصدر قضائي في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن الاتجاه الغالب في هذا الشأن هو رفض الاستشكال لعدم حضور المتهم للجلسة؛ ما تعتبره المحكمة غير مقبول في مثل هذه الظروف.

وأوضح المصدر أن الظروف الصحية الصعبة تحسمها مصلحة السجون والقضاء عبر الأجهزة المعنية، دون أي مشكلة في تلقيه العلاج أو المكوث في مستشفى حكومي لحين تماثله للشفاء مثلما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل الإفراج عنه بعد 6سنوات قضاها في مستشفى المعادي العسكري على ذمة القضايا التي اتهم بها.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في الـ 15 من أبريل الماضي، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبالغ بمئات الملايين من الجنيهات في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ورغم مرور شهر كامل منذ صدور الحكم، لم يتم القبض على حبيب العادلي، الذي هرب من الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وسط تساؤلات شغلت الرأي العام عن مكان تواجده خلال الفترة الماضية، وتم تناول الأمر في وسائل الإعلام دون رد رسمي من أسرة العادلي أو وزارة الداخلية.