مصر تقرّ أكبر تعديل في قانون الإجراءات الجنائية منذ 7 عقود

قال وزير العدل المصري  المستشار حسام عبدالرحيم، إن حكومة بلاده، وافقت اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لها على أكبر تعديل في قانون الإجراءات الجنائية منذ العام 1950 حتى الآن، حيث تم الموافقة على تعديل وتغيير 270 مادة بالقانون الذي يشمل 560 مادة.

وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة أقامت خلال الفترة الماضية ورش عمل وجلسات مناقشة بمشاركة كبار أساتذة القانون بالجامعات المصرية وشيوخ القضاة والمحامين إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي للخروج بهذه التعديلات.

وقال الوزير المصري إن التعديلات "تتضمن استحداثا في تنظيم قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وحظر نشر أسماء القضاة والشهود وكذلك المتهمين، والبث الإذاعي والإعلامي للجلسات في القضايا الخاصة بجرائم الإرهاب دون إذن قضائي بذلك".

وأضاف الوزير، "أن التعديلات الجديدة شملت تعديل بعض إجراءات تعداد الحصر لمأموري الضبط القضائي بوزارة الداخلية، واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها، وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة مع جواز ندب قاضي التحقيق في بعض الأحوال".

كما تضمنت التعديلات، "سهولة إجراءات التقاضي دون الإخلال بقواعد المحاكمة، والاستئناف في قضايا الجنايات على مرحلتين، وتضمنت استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين في المجني عليهم، وإجراءات التحقيق مع ذوي الأمراض العقلية والنفسية لتتوافق مع تشريعات الصحة النفسية، كذلك إجراءات حق التعويض، والحبس الاحتياطي، والفصل السريع في الدعاوى القضائية".

وعلق مصدر قضائي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"إرم نيوز" على حظر نشر أسماء القضاة في قضايا "الإرهاب" بأنه "جاء نتيجة استهداف عدد كبير من القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب كما حدث في أكثر من قضية خلال السنوات الماضية خاصة الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013".

 وأشار إلى أن معرفة أسماء القضاة ونشرها في وسائل الإعلام أمر يعرضهم للخطر، إلى جانب حتمية وجود حماية أمنية مكثفة ومكلفة لوزارة الداخلية لحمايتهم.

وأوضح المصدر قائلا "نرى أنه لا حاجة لنشر أسماء القضاة في مثل هذه القضايا، لأن نشرها لا يفيد القضية، وأحياناً يتم استغلاله بشكل سيئ، لذا كان التعديل".