قضاة مصر يطعنون أمام الدستورية العليا ضد قانون السلطة القضائية الجديد

أعلن قضاة مصر، اليوم الإثنين اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن بعدم الدستورية على القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف بقانون "السلطة القضائية" الذي قام مجلس النواب بإقراره وصدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط رفض قطاع كبير من الأوساط السياسية والقضائية ، معتبرين القانون تعديا على استقلال سلطة القضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بين رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ليتم إصدار بيان يعلنون فيه إتباع الإجراءات الخاصة بالتقاضي ضد القانون بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ورفض المجتمعون ما عرضه رئيس نادي قضاة مصر بتقديم استقالته على خلفية رفضه طريقة إقرار القانون، ثم تقدموا له بالشكر والتأييد على قام به النادي من إجراءات في مواجهة التعدي على استقلال القضاة.

وتم الاتفاق من جانب رؤساء أندية القضاة على إرجاء الجمعية العمومية المقرر عقدها الجمعة المقبل 5 مايو الجاري، إلى أجل يحدد فيما بعد لعرض مشروع متكامل بتعديل قانون السلطة القضائية على الجمعية العمومية.