رغم توعد أعضائه بإسقاطه..“مجلس الدولة“ في مصر يخضع لقانون الهيئات القضائية

رغم توعد أعضائه بإسقاطه..“مجلس الدولة“ في مصر يخضع لقانون الهيئات القضائية

المصدر: حسن خليل وسمر جابر- إرم نيوز

خضع مجلس الدولة في مصر السبت لأحكام قانون الهيئات القضائية الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا رغم رفض وانتفاضة أعضائه ودعوتهم لإسقاطه.

و حدد المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، 13 مايو المقبل موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لترشيح أسماء نواب رئيس المجلس لاختيار أحدهم لمنصب الرئيس بعد أن ألغى القانون المعدل عرف الأقدمية باختيار أقدم نائب كما كان متبعًا.

وجاء تحديد موعد الترشيح خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – حيث صرح مصدر قضائي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن قرار المجلس بترشيح الأسماء وفقًا لنص القانون المعدل لا يعني موافقة المجلس على القانون وإنما جاءت الموافقة احترامًا لأحكام القانون وتنفيذه وحتى لا يتهم قضاة المجلس بتعطيله أو رفض تنفيذه كونه أصبح قانونًا رسميًا.

وذكر المصدر أن المجلس الخاص أكد على حق القضاة في الطعن على القانون أمام الجهات القضائية المعنية لإثبات عدم دستوريته إلا أن ذلك لا يمنع تنفيذ القانون وسريان أحكامه، مشيرًا إلى أن جلسة المجلس الخاص القادمة والذي تحدد لها السبت المقبل ستضع جدول أعمال الجمعية العمومية.

وحضر اجتماع المجلس الخاص وفد من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الذي تحدث مسبقًا بأن القانون جاء لمنع المستشار يحيي الدكروري من رئاسة المجلس كونه أقدم الأعضاء سنًا بعد إصداره لحكم قضائي نهائي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.

وأوضح المصدر أن المجلس الخاص بمجلس الدولة رفض قرارات نادي المجلس برئاسة البهي التي تضمنت رفض الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلًا وإلغاء انتداب  مستشاري المجلس في البرلمان والتهديد بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة حيث أكد المجلس الخاص بأنه لا يجوز مخالفة قانون أصبح ساريًا بحكم الدستور.

يذكر أن نادي قضاة مجلس الدولة قد دعا أعضاء النادي لعقد جمعية عمومية طارئة  في 5 مايو المقبل لبحث مناقشة التصعيد ضد القانون وذلك بعد أن أقره رئيس الجمهورية على الرغم من مطالبة ناديي القضاة ومجلس الدولة برفضه وإدخال تعديلات تتضمن الاستمرار بترشيح أقدم نائب لرئيس كل هيئة ”مجلس الدولة – مجلس القضاء الأعلى- النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة..إلخ“ لتولي رئاستها ليصبح الأمر متعلقًا بترشيح الهيئة لثلاثة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة ليختار الرئيس أحدهم رئيسًا لها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com