مصر توضح موقفها بشأن العقوبات الدولية على السودان

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن موقفها بشأن عقوبات السودان بمجلس الأمن، يحافظ على مصالح الشعب السوداني ويتسق مع نهجها الدائم سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته بعض الصحف السودانية، أمس الخميس، حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن، والذي وصل إلى الجانب السوداني أنه طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة عنه، أن "الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وأن السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للسودانيين بما لا يدع مجالا للشك أن مصر -اتساقاً مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له".

وأضاف أن "اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه كان من الأحرى أن يستقي السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية  قائم ومستمر بشكل دوري".

من ناحية أخرى، كشف أبوزيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور "لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 شباط/ فبراير الماضي، بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وأن مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني".