50 ألف جنيه مديونية على كل مواطن.. كيف تؤمّن مصر مستقبل الأجيال القادمة؟

قفزة تاريخية لقيمة الدين الخارجي على مصر ليبلغ 67 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أدت إلى رفع قيمة نصيب الفرد الملقاة على عاتقه نتيجة عبء الاقتراض من الخارج إلى 12.587 ألف جنيه، بعد أن كان يبلغ 425.8 دولار بما يعادل 7 آلاف و745 جنيها.

القروض الخارجية

يؤكد الخبراء أن نصيب الفرد من الدين الخارجي والذي ستتحمله الأجيال القادمة تجاوز حاليًا 50 ألف جنيه بعد إضافة قيمة الدين الداخلي، وترجع بداية عهد التوسع في الاقتراض من الخارج عندما وافق البنك الدولي، ديسمبر الماضي على منح مصر قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تسدد على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار كل 6 أشهر، ليتبعه قرض آخر من بنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القرضين 4.5 مليار دولار.

وحصلت مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار تقريبًا، علاوة على إبرام اتفاقية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات في شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار مع 6 مؤسسات تنموية.

نادي باريس

وأقر البنك المركزي المصري في تقرير صادر خلال يناير الماضي بارتفاع إجمالي ديون مصر لتجمع دول "نادي باريس" لتسجل 3.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، بعد أن بلغت 3.553 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، نهاية العام المالي 2015 – 2016، واستطاعت مصر أن تسدد منها نحو 700 مليون دولار في يناير الماضي.

أعلى دين في تاريخ مصر

ويرجع البنك المركزي ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ارتفاع ديون الدولة التي وصلت إلى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 55.8 مليار دولار نهاية يونيو 2016، بالإضافة إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 13 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى زيادة رصيد الدين بنحو 1.4 مليار دولار.

في تقريره الأخير عن الدين الخارجي، ذكر البنك المركزي أن إجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو 3.052 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، من بينها 85.1% مستحقة على الحكومة و7.1% على الهيئات الاقتصادية العامة و7.8% على بنك الاستثمار القومي، وبقسمة المبلغ على عدد سكان مصر البالغ 92 مليون نسمة تقريبًا يصل نصيب الفرد من الدين المحلي لنحو 33 ألفاً و173 جنيهًا، وعندما يضاف إليه قيمة الدين الداخلي يقترب نصيب الفرد من 50 ألف جنيه.

ويصف وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، عمر الجوهري وضع الاقتراض في مصر بأنه "بلغ منعطفًا خطيرًا"، داعيًا إلى ضرورة الضغط على الحكومة لتقليل حجم الاقتراض الخارجي.

حلول عاجلة

وقال الجوهري في تصريح لـ "إرم نيوز، إن أول الحلول لخفض الاقتراض الخارجي تقليل الواردات التي تستهلكها الحكومة، خاصة على المحاصيل الزراعية والمنتجات البترولية بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة خاصة مصانع قطاع الأعمال للحديد والصلب والغزل والنسيج التي لها دور قوي في خسائر الدولة.

واعتبر أن أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم الديون هي خسائر الهيئات الاقتصادية والسكك الحديد وهيئة النقل العام، داعيًا إلى ضرورة تطهير الجهاز الإداري الذي أصبح يشكل عبئًا على ميزانية الدولة، وتوسيع نطاق التحصيل الضريبي، ضاربًا مثالًا على ذلك بالاقتصاد الموازي وغير الرسمي الذي له سبب رئيس في عجز الموازنة والاقتراض الخارجي.

وتوقع الجوهري أن ترتفع نسبة الفرد من قيمة الدين العام مع اكتمال أقساط قرض البنك الدولي، مشددًا على ضرورة وجود تحرك حكومي سريع لتفادي ذلك والإسراع في العمل على حقل اكتشاف الغاز الطبيعي والذي سيعد أقرب خطوة نحو توفير موارد للدولة.

غياب الرؤية

سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، يقول إن مصر هربت من الاستدانة الداخلية التي خلّفها عجز الموازنة إلى الاقتراض الخارجي الذي ضاعف الأرقام بالنظر إلى تدني قيمة العملة أمام العملة المقترضة، وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على مستقبل الأجيال القادمة.

ورأى عطا الله أن الموارد المتاحة للاقتصاد المصري لا تساعد الحكومة على سداد أقساط هذه القروض خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة وتأمين مسقبل الأجيال القادمة يتمثل في إيجاد موارد إضافية للدولة بالعملات المقترض بها وهي الدولار، ووقف استنزاف موارد الدولة في المشروعات غير المنتجة.

الإجراءات التقشفية

واعتبر أستاذ الاقتصاد أن إجراءات الحكومة المصرية التقشفية والتي تعول كثيرًا عليها لسداد أقساط تلك القروض غير واضحة المعالم بالإضافة إلى غياب رؤية حقيقة لمعالجة اختلال واضح في القطاع الصناعي.

من جانبه دعا رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولة لتهيئة مناخ العمل والضوابط التي تتيح ذلك، والتي يعد أبرزها إعادة وزارة التنمية الإدارية وتفعيل الحوكمة وتفعيل آلية الثواب والعقاب.

ودعا عبده في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى ضرورة توقف الحكومة عن محاربة المستثمرين عن طريق الروتين والبيروقراطية لتهيئة مناخ يسمح بالتطور مع وجود إرادة سياسية تسعى للتغيير وزيادة الإنتاج.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.