فيديو غرافيك.. هذا حجم أموال ”الإخوان“ التي تحفظت عليها الحكومة المصرية حتى الآن – إرم نيوز‬‎

فيديو غرافيك.. هذا حجم أموال ”الإخوان“ التي تحفظت عليها الحكومة المصرية حتى الآن

فيديو غرافيك.. هذا حجم أموال ”الإخوان“ التي تحفظت عليها الحكومة المصرية حتى الآن
Members of the Muslim Brotherhood movement shout slogans as thousands of Jordanians demonstrated peacefully in Amman and other cities after weekly prayers on Friday to press for political and economic reform, and demanding that the government resign. Banner reads: The Islamic Brotherhood. AFP PHOTO/KHALIL MAZRAAWI (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images)

المصدر: سمر جابر– إرم نيوز

تحفظت الحكومة المصرية على ممتلكات وأموال 1370 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين منذ يناير/ كانون الثاني 2014 حين شكّلت لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة، عقب اعتبارها منظمة إرهابية بموجب قرار حكومي.

وقال رئيس اللجنة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إن قيمة الأموال التي استردتها الدولة من الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها وفق قرارات اللجنة بلغت حوالي 50 مليار جنيه من ممتلكات عقارية ومنقولة وسائلة وحسابات مصرفية.

وأشار أبو الفتوح الذي يتخذ من إحدى الفلل التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها مقرًا لعمل اللجنة، إلى أن أعمال اللجنة حتى الآن انتهت من التحفظ على ممتلكات 1370 شخصًا من عناصر الجماعة، وحوالى 200 مدرسة ما بين المراحل الأولى الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه، وتم إسناد إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم ولجنة حصر الأموال.

وأضاف أن اللجنة تحفظت على 560 شركة بقيمة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1166 جمعية أهلية يبلغ رصيدها في البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، و460 سيارة و318 فدانًا زراعيًا بجانب التحفظ على 43 مستشفى ومركزًا طبيًا، بلغت قيمتها 111 مليونًا و182 ألف جنيه بجانب التحفظ على 580 مقرًا للجماعة وأخرى تابعة لذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.

وفيما يشمل التحفظ أموالاً وممتلكات شخصية سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، فإن اللجنة تقول إن سبب التحفظ على شركات الصرافة يرجع لاكتشاف أنها الباب الخلفي لتمويل جماعة الإخوان في الداخل والخارج.

وإزاء ما سبق، قال المحامي منتصر الزيات، إن التحفظ على ممتلكات الإخوان يتم بقرار من لجنة حصر أموال الجماعة بناءً على قرار من محكمة الأمور المستعجلة، وبعدها يتقدم المتهم بطعن أمام محكمة الجنايات أو محكمة القضاء الإداري، وغالبًا يُقبل ويتم رفع التحفظ على ممتلكاته، ثم تقوم اللجنة برفع طعن أمام مجلس الدولة ينتهي في الغالب بالرفض وتأييد الحكم برفع التحفظ على ممتلكات.

وأضاف الزيات في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن مجلس الدولة حين ينظر هذه القضايا يعتبر أحكام الأمور المستعجلة لاغية، مما يلغى غالبًا قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، خاصة إذا تم اتخاذ القرار دون سند قانوني وينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية المقررة لملكيتهم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا في سبتمبر/ أيلول 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

https://www.youtube.com/watch?v=8V31YxBBGtA

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com