محامي مبارك يؤكد وجوده في مشفاه وينفي تقارير خروجه

قال محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، إن موكله لا يزال في مشفاه جنوبي العاصمة، نافيا أنباء عودته لمنزله شرقي القاهرة.

ونفى فريد الديب، محامي مبارك، صحة الأنباء الصحفية التي أشارت ظهر اليوم، إلى مغادرة موكله من مشفاه جنوبي العاصمة القاهرة. وفق ما أوردته الأناضول.

وأضاف الديب "خبر كاذب وغير صحيح الرئيس ما يزال في المستشفى"، متحفظا على موعد خروجه من مشفاه.

وسبق أن نقلت صحيفة محلية، عن مصادر مقربة من أسرة مبارك لم تسمها، أن الأخير غادر مستشفى المعادي العسكري، فجر اليوم الثلاثاء، داخل سيارة مجهزة طبيًا ومعه طبيبه الخاص، ورافقته زوجته سوزان ثابت، وتوجه إلى منزله بمصر الجديدة، وذلك تحت إشراف من نجله جمال.

ويوم الأحد، احتفى أنصار مبارك، الذي يقترب من عامه الـ 89 به بمشفاه جنوبي القاهرة، ووقتها قال محاميه فريد الديب، إن تأخر خروج الرئيس الأسبق يرجع إلى عدم استقرار وضعه الصحي، لافتًا إلى أن "مبارك متواجد حالياً كمواطن مصري يتلقى العلاج".

ولفت محامي مبارك وقتها، إلى أنه "من المنتظر أن ينتقل مبارك إلى مسكنه بفيلا هليوبوليس الكائنة بمصر الجديدة (شرقي القاهرة) خلال الأيام القليلة المقبلة، فور تحسن واستقرار وضعه الصحي".

وذكر أنه "تم الانتهاء - تقريبا - من إعداد الغرفة الطبية بمنزل مبارك، والتي تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية حتى تكفل له الرعاية اللازمة".

ومؤخرا وافقت النيابة المصرية، على إخلاء سبيل مبارك، والإفراج عنه، في ضوء الطلب الذي تقدم به محاميه، بعد ثبوت قضائه فترة عقوبته الوحيدة والمقدرة بـ 3 سنوات، إثر إدانته في قضية فساد مالي معروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وحصوله على البراءة مطلع مارس/آذار الجاري من تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين.

ولمبارك قضيتان منظورتان أمام المحاكم، وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية "هدايا الأهرام" المحجوزة للحكم بجلسة الخميس 23 مارس/آذار الجاري، وهو ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (جهاز تحقيق قضائي) الذي يحقق مع الرئيس الأسبق وأسرته في تضخم ثرواتهم.

وعقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق  مبارك، وجهت العديد من التهم له ورموز نظامه من بينها "الاشتراك" في قتل متظاهرين، والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات.