وزير المالية المصري: رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا وبعثة صندوق النقد ستزور مصر نهاية أبريل
وزير المالية المصري: رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا وبعثة صندوق النقد ستزور مصر نهاية أبريلوزير المالية المصري: رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا وبعثة صندوق النقد ستزور مصر نهاية أبريل

وزير المالية المصري: رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا وبعثة صندوق النقد ستزور مصر نهاية أبريل

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، إن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيها اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين مقارنة مع 15.75 جنيه حاليا.

وقال الوزير في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء: "سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي عند 17 جنيها اعتبارا من غدٍ الخميس وحتى نهاية مارس تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك."

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في أول مارس/ آذار إلى 15.75 جنيه من 16 جنيها، وذلك وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.

وكان السبب الرئيس في خفض سعر الدولار الجمركي في السابق هو المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار منذ أواخر يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية فبراير/ شباط قبل أن يعاود التراجع ويسجل خلال معاملات اليوم 17.66 جنيه للدولار.

بعثة صندوق النقد..

 إلى ذلك، قال الجارحي، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من الـ 28 من أبريل/ نيسان وحتى الثامن من مايو/ أيار، لإجراء مراجعة.

وأوضح الوزير لرويترز: "بعثة صندوق النقد ستزور مصر في الـ 28 من أبريل وحتى الـ 8 من مايو لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من القرض."

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد، وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحاتٍ في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com