هل سيشكل "التصالح" الحل الأخير لاسترداد مصر "الأموال المهربة" من الخارج؟

قال مراقبون، إن مصر أنفقت ما يقرب من 64 مليون دولار من أجل استرداد الأموال المهربة للخارج، وسط عجز من قبل اللجان والمراقبين عن إثبات حجم الأموال التي تم تهريبها.

وبعد مرور سبع سنوات على ثورة 25 يناير، لا زالت قضية استرداد الأموال المهربة للخارج معلقة بعدما مرت بالعديد من المراحل المتعاقبة وكان عنوان جميع اللجان التي شكلت من أجل هذا الغرض هو "لا جديد" أو ننتظر الإجراءات لإعادتها.

وطالب عدد من سياسيي مصر بإعادة فتح ملف قضايا الأموال المهربة في عهد الرئيس الأسبق مبارك بـ"التصالح، مؤكدين أن بلادهم في أمس الحاجة خلال الوقت الراهن لإعادة تلك الأموال، فيما أكد البعض أن التصالح هو أمر نص عليه بالقانون، كما أن الكثير من القضايا ستنتهي بالبراءة لصالح رجال الأعمال الذين يوجد عليهم قضايا.

وبثت قناة "بي بي سي عربي" تقريرًا بشأن الأموال المصرية المهربة إلى الخارج شارك فيه العديد من الخبراء والقانونيين من عدة عواصم عالمية، حيث أكدت خلاله أن حجم الأموال المهربة بلغ أكثر من 134 مليار دولار، وكشفت القناة التلفزيونية عن مستندات بشأن كيفية استيلاء وتهريب كبار رجال الأعمال ورجال الحكومة الأموال على مدى 30 عاماً، وهي مدة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف التقرير أن الأصول المصرية عرفت طريقها إلى مناطق مثل لندن ومدريد وبنما وسويسرا وبعض العواصم العربية، وتفاوتت ردود الفعل والإرادة السياسية من هذه الجهات في المساعدة على استرجاع الأموال المهربة.

غياب الشفافية

وقالت البرلمانية ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن غياب الشفافية يعتبر العامل الرئيسي في عدم الحركة مجددًا لإعادة تلك الأموال، لافتة إلى وجود أقوال متضاربة وحجب للمعلومات في هذا الشأن عن البرلمان.

وأضافت الشيخ في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنها ستتقدم قريبًا ببيان عاجل لرئيس المجلس بشأن تلك الأموال، وأن التصالح مع أصحابها هو الطريق الأقرب والصحيح لإعادتها، مؤكدة أن عودة تلك الأموال في الفترة الحالية ضرورية لتوجيهها إلى المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها وللاستغناء عن الاستيراد.

وأكدت أن جميع رجال الأعمال في نظام مبارك لديهم الاستعداد للتصالح والعودة إلى وطنهم كما أنه في حال التصالح ستصل نسبة عودة الأموال إلى 70%.

وتساءل الدكتور عبدالمعطي عبدالحميد مدير مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية السادات عن سبب تباطؤ الحكومة المصرية في ملف إعادة الأموال المهربة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع هو المنوط بتحرك عاجل لعودة تلك الأموال، وداعيًا في الوقت ذاته، البرلمان لتشكيل لجنة لإعادة تلك الأموال وتقصي الحقائق في هذا الأمر.

وطالب عبدالمعطي عبر "إرم نيوز"، القضاء المصري بالتحرك في هذا الشأن من أجل إصدار أوامر ومخاطبة الجهات ذات الصلة لتسريع إجراءات عودة الأموال، لافتًا إلى أن الكثير من البنوك الأوروبية طالبت بقرارات إدانة لبعض رجال الأعمال التي تحتفظ بأموالها لديها، معتبرًا عودة تلك الأموال بمثابة بارقة أمل لإعادة تحسين الاقتصاد المصري وفتح مشروعات لتشغيل الشباب.

وأوضح أن التصالح هو الحل الأمثل لعودة تلك الأموال وأن السير في طريق استرجاع تلك الأموال عن طريق القضاء أمر شاق وغير مؤكد.

تعدد اللجان

وتوقفت جهود الحكومة المصرية ولجان استعادة الأموال عن طريق تتبع الأموال والأصول المملوكة لرموز نظام مبارك منذ عام، وشهد ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج تشكيل 8 لجان خلال الفترة ما بين قيام ثورة 25 يناير وحكم المجلس العسكري للبلاد وحتى الآن، تعددت صفتها ما بين رسمية وشعبية.

البداية جاءت في 4 أبريل 2011 حين كلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار عاصم الجوهري الرئيس الأسبق لجهاز الكسب غير المشروع بتشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة واستعادتها.

وفي يونيو 2011 تم تشكيل اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر بالخارج، وفي 13 يونيو 2012 شكّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة.

وفي 23 فبراير 2012 شكّل مجلس الشعب لجنة تقصي الحقائق لاستعادة الأموال المهربة، وفي 2 سبتمبر 2012 في عهد محمد مرسي تم تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي.

وفي 2 نوفمبر 2014 في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج.

ومع استمرار فشل لجان استرداد الأموال المهربة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بقانون رقم28 لسنة 2015 بتشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال من الخارج في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام وعضوية رئيس جهاز الكسب غير المشروع.