11 مليون مصري مغترب يتساءلون عن عوائد شهاداتهم الدولارية

تستدعي اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، خلال الأيام المقبلة، كلًا من محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، ووزير المالية عمرو الجارحي، للرد على استفسارات المصريين في الخارج، حول عدم حصولهم على عوائد الشهادات الدولارية التي قاموا بشرائها منذ عام.

وتقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بسؤال أمام مجلس النواب، بخصوص الشهادات الدولارية، وعدم حصول أصحابها على عوائد الشهادات التي قاموا بشرائها منذ عام.

وقالت عجمي في سؤالها للوزراء: إنه "ورد إليها العديد من التساؤلات والرسائل بخصوص عائد الشهادات الدولارية، علمًا أن قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من وراء بيع البنك المركزي لتلك الشهادات كبيرة للغاية، ومع ذلك لم يتم إعلان ما تم تحصيله، متسائلةً: "أين ذهبت تلك الأموال؟".

وأكدت عجمي أن "مدة شهادة استثمار بلادي تتراوح من سنة أو 3 وحتى 5 سنوات، وقيمة شراء شهادة استثمار بلادي بـالدولار تبدأ من 100 دولار ومضاعفاتها بدون حد أقصى لقيمة الشهادة، ونسبة فائدة شهادة بلادي بالدولار ثابتة طوال أجل الشهادة، ويبدأ من 3.5% سنويًا لشهادة استثمار بلادي ذات المدة سنة واحدة، أما بالنسبة لشهادة بلادي مدة 3 سنوات فإن العائد هو 4.5% سنويًا، وأخيرًا بالنسبة لشهادة بلادي بالدولار لمدة 5 سنوات فهي 5.5".

وكانت وزيرة الهجرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري صرحت هي والنائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، يوم الإثنين 29 فبراير 2016، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن طرح شهادة بلادي الدولارية 2016 للمصريين العاملين في الخارج بعائد سنوي يصل إلى 5.5%، على أن تكون مدة شهادة بلادي بالدولار سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات بنسب فائدة مختلفة.