من بينها إلغاء الإعدام.. وزير مصري يكشف لـ"إرم نيوز" العقوبات الجديدة للاتجار في الآثار

قال وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، إنه تم إرسال قانون الآثار الجديد إلى مجلس الوزراء، لمراجعته قبل مناقشته في البرلمان خلال الدورة الحالية.

وأضاف العناني في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن القانون أعدته الوزارة بمعرفة خبراء وقانونيين منذ 4 سنوات، وتم من خلاله تعديل عقوبات التنقيب والاتجار وتهريب الآثار من "السجن المشدد إلى المؤبد" وغرامات تتخطى "مليون جنيه" وأكثر حسب الحالة الجنائية.

وتابع الوزير المصري خلال افتتاحه المعرض المؤقت للحرف والصناعات اليدوية المصرية في المتحف القومي للحضارة المصرية مساء الأربعاء، إن هذه التعديلات تعد رادعة بشكل كبير وتم الاتفاق على إلغاء عقوبة الإعدام بعدما رأى معدو القانون أنها مبالغ فيها للغاية.

وأوضح أن مشروع القانون تمت مراجعته في قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تعديلها في وزارة الشؤون القانونية.

ونوه العناني أن مشروع القانون الآن في مجلس الوزراء لمراجعته تمهيدًا لإقراره في البرلمان خلال الدورة الحالية، لمواجهة حالة "الهوس" الدائر في الشارع المصري للتنقيب عن الآثار والحد من تهريبها للخارج والذي يكبد مصر خسائر بالمليارات سنويًا، رغم محاولات الحماية التي يتم توفيرها للأماكن المعروفة بطبيعتها الأثرية وفقًا لخريطة الآثار في مصر.

وتأتي التعديلات على القانون للحد من تلك الظاهرة في الوقت الذي استعادت مصر العديد من آثارها المهربة في أكثر من دولة.

يذكر أن التنقيب عن الآثار أصبح ظاهرة في الفترة الأخيرة باعتباره أقصر طريق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، كما تم تهريب العديد من القطع الأثرية إبان ثورة 25 يناير عام 2011.