هل يكون الصعيد بوابة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية؟

اعتبر خبراء مصريون أن  مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 200 مصنع في كل محافظة بالصعيد خلال ستة أشهر، بارقة أمل لانتشال القطاع الاقتصادي من كبوته والحد من تفاقم أزمة البطالة، فيما رأى آخرون أن تلك المبادرات تكون أحيانًا وليدة اللحظة، وغير مدروسة أو قابلة للتنفيذ.

وجاءت مبادرة السيسي بتنفيذ مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 6 أشهر بكافة محافظات الصعيد، بعدما طلب في أغسطس/آب الماضي، من الحكومة إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأطلق السيسي في يناير/كانون الثاني 2016 مبادرة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، بفائدة بسيطة 5%.

من جانبها، أكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، لـ "إرم نيوز"، أن اللجنة تعد خطة عمل خاصة بإنشاء المناطق الصناعية في الصعيد، والبدء في تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

ولفتت أبو السعد إلى أن المبادرة التي طرحها الرئيس السيسي ستساعد على تنمية المشروعات في الصعيد، والحد من تفاقم ظاهرة البطالة في مصر ومحافظات الصعيد تحديدا.

خطوات مدروسة

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة ستحدث انتعاشاً في سوق الاستثمار بصعيد مصر، وتساعد أيضا على تقليل نسبة البطالة حال تم تنفيذها بالمخطط المستهدف.

ودعا فهمي في تصريحات لـ "إرم نيوز" إلى ضرورة وضع خطوات مدروسة كي لا تواجه المبادرة نفس مصير الصندوق الاجتماعي للتنمية في التسعينات والذي لم ير النور، مشيرًا إلى ضرورة عقد الورش الصغيرة وتسهيل عملية التسويق لمنتجات الشباب وعقد دورات تأهيلية لهم لقيادة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووصف الدكتور عبدالمعطي لطفي، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، المبادرة بـ"الجيدة"، شريطة أن يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقًا للمستهدف المعلن، منوهًا إلى أن انتشال القطاع الاقتصادي من كبوته مرهون بالتنمية الصناعية والإنتاج وليس مشروعات البنية التحتية.

غير أنه عاد ليقول إن "مبادرات الرئيس السيسي تكون أحيانا وليدة الحدث الذي يتواجد به"، ضاربا مثالا بإطلاق السيسي مبادرة الـ200 مليار جنيه كقروض للشباب لإقامة مشروعات صغيرة، حيث لم تظهر للنور بعد مرور عام، كما شابها فساد مالي وإداري من الجهاز التنفيذي للدولة.

وشدد على ضرورة أن تلتزم الدولة والحكومة بعدم الإعلان عن أي مبادرات قبل وضع المخطط التنفيذي لها ودراسة الجدوى بشأنها، ومدى قابليتها للتطبيق، معتبرا أن بعض الأفكار الاقتصادية والمشجعة على التنمية لا تتناسب أيضا مع الوضع الاقتصادي للبلد في الوقت الحاضر، وإن كانت تصلح لأوقات لاحقة.

تنمية في إقليم الصعيد

وأشار لطفي إلى أن أهمية المبادرة الأخيرة تكمن في 3 أمور، الأول حاجة الاقتصاد المحلي للصناعة والإنتاج، والثاني كون تلك المشروعات نواة لصناعة تكميلية للصناعات الكبرى، بدلا من لجوء المصانع الكبرى للسفر إلى العاصمة المصرية لشراء احتياجاتها من الصناعات التكميلية.

وثالث البنود الإيجابية في المبادرة بحسب ما قاله لطفي، تتمثل في تحقيق تنمية في إقليم الصعيد، الذي شهد إهمالا خلال الفترات السابقة، ما جعله قنبلة موقوتة في وجه الحكومات القادمة، على غرار الوضع في شبه جزيرة سيناء.

وتعاني مصر من مشاكل بنيوية في اقتصادها تتمثل في ارتفاع نسب التضخم فوق حاجز 16% على أساس سنوي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري رغم تراجعه في السنة المالية الماضية، وارتفاع نسب التضخم 12% والفقر 28%.