مجلس الدولة المصري يرفض تعديل قانون قضائي ويتمسك بالأقدمية
رفض مجلس الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، بالإجماع مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط القضائية.
وكان نادي القضاة قد رفض في بيان رسمي هذا التعديل ودعا للحشد حال الموافقة عليه، كما حذر من تدخل السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان في السلطة القضائية.
وأرسل مجلس الدولة اليوم رأيه للبرلمان، يتضمن رفض المجلس الخاص لمشروع القانون بإجماع كافة آراء أعضائه، وتمسكه بالإبقاء على طريقة الاختيار الحالية والخاصة بتطبيق مبدأ الأقدمية في تولي المناصب.
وكان مجلس النواب قد أرسل مشروع القانون لمجلس الدولة ونادي القضاة وغيره من الهيئات القضائية لأخذ آرائهم فيه، إعمالاً بحكم المادة 185 من الدستور التي تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
ويتضمن المشروع المقترح اختيار رؤساء تلك الهيئات حيث يكون الاختيار بين 3 ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعد أن كانت الجمعيات العمومية للهيئات ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه للرئيس للتصديق عليه.
وتسبب مشروع القانون في موجة غضب عارمة عقب الإعلان عنه واعتبره نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تدخلاً سافراً في شؤون السلطة القضائية من قبل البرلمان، حيث دعا وقتها لاجتماع وجمعية عمومية طارئة للقضاة لحين الفصل في الأمر.
