بعد انقلاب خصومه عليه.. ماذا فعل نجيب ساويرس لاسترجاع هيبته السياسية؟

قرر رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، عدم الركون لما يحدث في حزب "المصريين الأحرار" الذي أسسه ويمتلك الأغلبية الحزبية في البرلمان، فنوى العودة من جديد للساحة السياسية، بعد تهميشه وانقلاب خصومه عليه، لدرجة أبعدته عن الساحة السياسية لفترة طويلة.

ويبدو أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لن يستسلم للسيناريو الذي نجح منذ شهر، بالإطاحة به هو وأنصاره من داخل الحزب، وذلك بعد أن استطاع خصومه في "المصريين الأحرار"، عقد جمعية عمومية غير عادية اتخذت قرارات بتعديل اللائحة وإلغاء ما كان يسمى بـ"مجلس الأمناء"، الذي كان يترأسه ساويرس ويتواجد في عضويته رجاله المقربون، ليتحولوا من قيادات يمتلكون أكبر الصلاحيات إلى أعضاء مهمشين وبعيدين تماماً عن اتخاذ القرارات الداخلية.

وكشفت مصادر مطلعة أن خطة ساويرس الجديدة، التي تنفذ من خلال بعض القيادات الشاغلة لمناصب تنفيذية داخل الحزب، تقوم على خطين، الخط الأول هو تحرير محاضر شرطية من جانب أعضاء سابقين في مجلس الأمناء الملغى بقرار الجمعية العمومية، التي أثير حول قانونيتها جدل كبير، وأعضاء عاديين بالحزب، ضد رئيس الحزب عصام خليل، وذلك بعد أن ذهبوا إلى مقار الحزب لتجديد العضوية السنوية، ليفاجأوا برفض المسؤولين تجديد العضوية لهم؛ ما دفعهم إلى تحرير محاضر في قسم شرطة مصر الجديدة، وهي دائرة مقر الحزب، ثم استدعاء قوة شرطية لإثبات حالة.

واعتبر المراقبون أن تلك الخطوة تأتي تمهيداً للخطوة الثانية التي سيلجأ إليها ساويرس، الذي يحرك رجاله من الظل، بإقامة دعاوى قضائية ضد قيادات الحزب لمخالفة اللائحة التي قام عليها النظام الأساسي للحزب، والتي تجعل مجلس الأمناء الذي يترأسه ساويرس قائماً بصلاحياته مادام الحزب يمارس دوره السياسي.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب محمود العلايلي، إن ما حدث في الفترة الأخيرة داخل الحزب بمثابة خطة لإفساد الحياة السياسية المصرية بعد تخبط وتفكك كبيرين في أكبر حزب في الوقت الحالي بمصر، لافتاً في تصريحات تليفزيونية ، إلى أن أعضاء في الحزب رفضوا اجتماع الجمعية العمومية غير الشرعي، ذهبوا إلى مقر الحزب لتجديد العضوية السنوية، فكانت المفاجأة أن عضويتهم مجمدة، إما دون سبب أو بسبب أنهم محولون للتحقيق.

وأوضح العلايلي أن الحزب يتعرض لمأساة، فهو أكبر حزب في مصر، ويتعرض لجريمة إفساد للحياة السياسية، بعد إلغاء مجلس الأمناء الذي قام على أكتافه الحزب بعد "ثورة 25 يناير"، ليقدم مبادئ ليبرالية تدعم المواطنة والحريات، ليصبح الوضع سيئاً للغاية بعد القرارات التي اتخذت في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بعقد الجمعية العمومية على غير ما تقره اللوائح وطرح إلغاء مجلس الأمناء.

وأردف العلايلي: "الجمعية العمومية غير شرعية؛ لأن اللائحة تنص على أن مجلس الأمناء غير قابل للعزل، وهو لم يكن مجلساً للوصاية، بل وجوده للحفاظ على أفكار الحزب التي قام عليها".

وأشار العلايلي إلى أن مجلس الأمناء لم يكن صاحب وصاية، ولكن دوره هو الحفاظ على مبادئ الحزب، وإن صح وكانت السيطرة له، لما رأينا خروجا على مبادئ الحزب القائمة على المواطنة والليبرالية، من نواب ينتمون إليه يعترضون على إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان، أو نواب آخرين يخرجون أيضا على مبادئ الحزب، ويتمسكون باستمرار عقوبة السجن في قانون التظاهر.